تسويات جرائم الفساد تعيد الأموال المنهوبة للدولة

منح نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك، ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وقال مازن الكهموس رئيس الهيئة: «إن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري ستسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة».

وأكد أن ذلك سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يسهم في حفظ المال العام.

ملامح من النظام

• 24 مادة تضمنت عددا من الأحكام النظامية.
• أحكام تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
• أحكام تتصل بمكافحة الفساد المالي والإداري، منها عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام.