قوة النظام في وجه الإجرام!

في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الجريمة عالميا، وتتنوع طرق الإجرام وتبتكر وسائل جديدة لزعزعة أمن المجتمعات، جاءت المملكة في المرتبة 16 عالميا من حيث انخفاض معدل الجريمة خلال العام 2022 حسب إحصائيات موقع wpr، ما هي الجريمة بالنسبة للنظام السعودي؟ وكيف نجحت التشريعات في خفض معدلات الإجرام؟
الجريمة وفق النظام السعودي هي ارتكاب أمر محظور شرعا أو نظاما، ولتحقق وقوعها يجب توافر ثلاثة أركان أساسية: الركن المادي، ويتضمن الفعل «السلوك الإجرامي» أي أن يكون الفعل محظورا قانونا مع وجود الإثبات، والنتيجة الإجرامية، وأن يكون الفعل الإجرامي هو السبب في وقوع النتيجة، وأخيرا الركن المعنوي، ويتمثل في القصد الجنائي، وهو وجود النية لارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة، والركن الشرعي، أي أن يكون الفعل مقترنا بعقوبة، فيكون مجرما نظاميا.

تتفاوت أنواع الجرائم من مكان لآخر في المملكة، وفقا لإحصائيات وزارة العدل لعام 1444هـ، بلغت نسبة القضايا الجزائية 16% من مجموع القضايا المنظورة أمام المحاكم، وصلت عدد القضايا الجزائية إلى 89 ألف قضية، وتصدرت مكة المكرمة القائمة بـ 21.188 قضية، تليها المنطقة الشرقية بـ 17.291 قضية، ثم الرياض بـ 17.185 قضية، وجازان بـ 6534 قضية، وعسير بـ 6400 قضية.

وللحديث عن سر نجاح المملكة عند النظر إلى انخفاض معدل الجريمة بنسبة 38%، وانخفاض قضايا العرض والمال والنفس بنسبة 17% للعام 2023 مقارنة بـ 12% للعام 2022، وفقا لوزارة الداخلية؛ فإن هذه الإنجازات لم تتحقق صدفة، بل هي ثمرة جهود حكومية مستمرة ومبادرات فعالة مثل الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، إضافة إلى الدور الحاسم للوعي القانوني في مكافحة الجريمة، فمن المهم أن يفهم الجميع أن القانون ليس مجرد مجموعة من القواعد الصارمة، بل هو نظام متكامل يهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمجتمع.

أما عن الإجراءات النظامية في حال وقوع الجريمة، فتتمثل في التوجه مباشرة إلى الشرطة أو النيابة العامة لتقديم بلاغ، وتتولى النيابة مسؤولية التحقيق والادعاء العام، ويكفل النظام حقوقا للمبلغ والمتهم كحق الاستعانة بمحامي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ختاما، ردع السلوك الإجرامي مسؤولية المجتمع بقدر ما هو مسؤولية الأنظمة والقوانين، فنشر الثقافة الحقوقية وسيادة القانون شرطان أساسيان في نجاح أي منظومة تشريعات، وهذا ما سعت إليه المملكة من خلال الجهود الحكومية في التثقيف بالحقوق والواجبات جنبا إلى جنب مع إصدار التشريعات.


t_alqahtani9@