علاوة ضرر وعدوى لـ 3 قطاعات أمنية

أكدت مصادر لـ"مكة" أن وزارة الداخلية وافقت مطلع 1436 على صرف علاوة الضرر والعدوى للعسكريين العاملين في بعض المواقع الأمنية داخل مقرات السجون والإصلاحيات، إضافة إلى العسكريين الذين يحرسون المواقع البترولية، والصناعية والحيوية، من منسوبي أمن المنشآت ووحدة التدخل في حوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني.

وأوضحت أن الموافقة جاءت بعد ما رفعت لجنة الضباط الفرعية توصيتها بشأن دراسة منح علاوة الضرر والعدوى الواردة في نظامي خدمة الضباط والأفراد للعسكريين العاملين في مواقع أمنية ومقرات سجون، ومواقع بترولية، وصناعية حيوية من منسوبي أمن المنشآت، ووحدة التدخل في حوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني.

وكشفت أن اللجنة رأت أن العاملين داخل مقرات السجون والإصلاحيات بالقطاعات الأمنية يتعرضون للضرر والعدوى بشكل دائم، لاحتكاكهم المباشر مع الموقوفين، والذين يحملون بعض الأمراض.

وأكدت المصادر أنه ثبت حدوث إصابات لعسكريين بأمراض كالدرن، والتهاب الكبد الوبائي، والجرب، إضافة إلى وفاة بعضهم.

وجاء في توصية اللجنة أن العاملين في حراسات المواقع البترولية والصناعية والحيوية من منسوبي أمن المنشآت، ووحدة التدخل في حوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني يتعرضون للضرر من المواد الكيميائية والغازات السامة، والموجات الكهربائية العالية، مما يلحق الضرر على المديين القريب والبعيد.

وأوصت اللجنة باستحقاق العلاوة مشترطة العمل الفعلي الميداني داخل السجون والإصلاحيات والاحتكاك بشكل مباشر مع الموقوفين، ومباشرة العمل الفعلي الميداني في حراسات المواقع البترولية، والصناعية، ومباشرة العمل الفعلي الميداني في وحدة التدخل في حوادث المواد الخطرة بالدفاع المدني، وأبانت المصادر أنه تمت المصادقة على التوصية من وزارة الداخلية على أن يعمل بها من تاريخ صدورها، منتصف صفر من العام الحالي.