إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة

لرفع مستوى جودة الأحكام القضائية، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، عددا من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتضمنت إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.

كما أقر قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.

القرارات الجديدة:

• نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة بالمحاكم الجزائية.
• التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة.
• قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية