1.7 مليار قروض تمويلية لقطاعات زراعية في الربع الثاني

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي عددا من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.7 مليار ريال في الربع الثاني لعام 2024 بعدد من مناطق المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير السهلي أن القروض المعتمدة شملت قروضا تنموية للمزارعين، وقروضا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن، وتربية الأسماك في المياه الداخلية، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

وأشار إلى أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار الصندوق في دعم وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة، وبذلك تبلغ قيمة موافقات القروض حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من 3 مليارات ريال.

وأفاد السهلي أن المجلس ناقش تقرير الأداء العام للصندوق للنصف الأول من العام المالي الحالي ومراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات أعماله المختلفة، كما اطلع مجلس الإدارة على تقارير بأعمال اللجان المنبثقة منه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

وأعرب الرئيس التنفيذي للصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده صندوق التنمية الزراعية من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره التنموي والتمويلي في تحقيق الاستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر سلاسل الإمداد الغذائية.

القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية:

• القيمة 1.7 مليار ريال.

تشمل:

• 28 مليونا قروضا للبيوت المحمية.
• 495 مليونا قروضا لتربية وإنتاج الدواجن.
• 16 مليونا قروضا لتربية الأسماك في المياه الداخلية.
• 20 مليونا قروضا تنموية للمزارعين.
• 11 مليونا قروض إنتاج الفطر.
• 78 مليونا قروضا لمراكز تسويق المنتجات الزراعية.
• 835 مليونا لبرنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية.