فيما أظهر مسح تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في السعودية لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر في فبراير مع انحسار زيادات الناتج وطلبيات التوريد الجديدة، كشف ذات المسح عن تسارع نمو أنشطة الشركات في الإمارات خلال فبراير من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وتراجع مؤشر ساب اتش.اس.بي.سي للشركات السعودية إلى 58.6 نقطة في فبراير من 59.7 نقطة في يناير ليظل أعلى كثيرا من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وتباطأ نمو الناتج بشكل طفيف إلى 62.8 نقطة من 63.2 بينما انحدر نمو الطلبيات الجديدة إلى 66.4 نقطة من 68.5، لكن الزيادة في طلبيات التصدير الجديدة تسارعت للشهر الثاني على التوالي.
وارتفعت أسعار المنتجات للشهر السادس على التوالي وبمعدل أسرع من يناير في حين تباطأ معدل زيادة أسعار المدخلات - بما في ذلك تكلفة العمالة والمشتريات - مقارنة بالشهر السابق.
وتباطأ نمو التوظيف قليلا في فبراير.
في المقابل زاد مؤشر اتش.اس.بي.سي الإمارات لمديري المشتريات والذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 57.3 نقطة في فبراير من 57.1 في يناير .
ومازال المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، حسبما أفاد المسح الذي شمل 400شركة من شركات القطاع الخاص.
وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتش.اس.بي.سي “نمو الناتج قوي والطلبات الجديدة ترتفع والتوظيف يتسارع وبدون رفع الأسعار حتى الآن..
المرحلة الحالية من دورة اقتصاد الإمارات مرحلة مواتية”.
وزاد نمو الناتج في شركات الإمارات إلى59.7 نقطة في فبراير من58.7 في يناير.
وتراجعت طلبيات التوريد الجديدة إلى 65.2 من 65.8 ، لكن نمو طلبيات التصدير الجديدة ارتفع ارتفاعا حادا إلى 60.1 نقطة في فبراير مسجلا أعلى مستوى منذ بدء إجراء الاستطلاع في 2009.
وتسارع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات إلى 52.9 نقطة في فبراير، لكن تضخم أسعار المنتجات تباطأ أكثر إلى 50.3 نقطة في فبراير بينما نزل نمو أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.
وارتفعت أسعار الشراء وتكاليف التوظيف بمعدلات أبطأ عن يناير.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات - التي تعد من أكبر مصدري النفط في العالم - إلى 1.5 % على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى معدل منذ يونيو 2011.