انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 1.7% متأثرا بتراجع الأنشطة النفطية

انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الأول من 2023م؛ متأثرا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 11.2%.

وأوضح تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من 2024م، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن كلا من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية حققت نموا بنسبة 3.4%، و2.0% على التوالي.

وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدّل موسميا حقق خلال الربع الأول من 2024م ارتفاعا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من 2023م.

وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية واصلت تحقيق النمو والمساهمة بما نسبته 50% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية، ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.

وعلى أساس ربعي (مقارنة بالربع الرابع 2023) فقد حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 0.9% على أساس ربعي، بينما انخفضت الأنشطة الحكومية على أساس ربعي بنسبة 1.1%، في حين شهدت الأنشطة النفطية ارتفاعا بنسبة 1.7% على أساس ربعي.

وبحسب الهيئة حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا في الربع الأول من 2024م بنسبة 6.3 %على أساس سنوي، و1.6% على أساس ربعي، كما حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا قدره 4.7% على أساس سنوي، و4% على أساس ربعي، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 2% على أساس سنوي، في حين انخفض بنسبة 0.9% على أساس ربعي.

وعلى مستوى التجارة الخارجية فقد حققت الواردات نموا قدره 1.8% على أساس سنوي، و1.3% على أساس ربعي، في حين شهدت الصادرات انخفاضا بنسبة 6.6%على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 7.4 %على أساس ربعي.

وتبنت الهيئة العامة للإحصاء أخيرا منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أصدرت نشرة الربع الرابع من 2023، والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلا من المنهجية السابقة التي كانت على استخدام سنة الأساس الثابتة.

وتعد منهجية السلاسل المتحركة منهجية ديناميكية تستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديدا في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة تستخدم هذه المنهجية.