أحالت وزارة التجارة مدير شركة محلية إلى النيابة العامة، بعد أن رصدت قيام الشركة بالتضليل من خلال الإعلان عن إمكان الدخول في الشركة شريكا، بدفع قيمة مالية وقيد اسم الشريك في شركة أخرى، وذلك بالاشتباه في ارتكابه جريمة من جرائم الاحتيال المالي.

وقالت إن الشركة أعلنت، عبر حسابات مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، دعوتها للاستثمار في تملك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجاري، بعائد 30% سنويا، إذ تبين وجود مقرات عدة فعلية للشركة.

ضبط الاحتيال المالي:
  • التضليل خلال الإعلان عن إمكان الدخول في الشركة كشريك.
  • الدعوة عبر حسابات مشاهير، للاستثمار في تملك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجاري، بعائد 30% سنويا.
  • تبين وجود مقرات جرى تأسيسها دون مزاولة أي أنشطة تجارية.