مبادرة لترسيخ العدالة وتحسين جودة المخرجات القضائية

أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إطلاق مبادرة «تحقيق الجودة في التمهير العدلي»، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، للإسهام في تحقيق الجودة الموضوعية في النواحي القانونية، وترسيخ العدالة الوقائية، وتحسين جودة المخرجات القضائية.

ورعى الوزير أمس الأول، حفل تخريج 3000 متدرب ومتدربة من مركز التدريب العدلي، ضمن برنامج تأهيل المحامين للعام الدراسي 1445هـ.
وأوضح الصمعاني أن المبادرة لن تحقق ذلك إلا من خلال كوادر مهنية مدربة، ومؤهلة تأهيلا نوعيا يرفع من كفاءة القدرات البشرية، التي هي أساس منظومة العدالة.
وأكد أن المملكة غدت اليوم موطنا للفرص والمهن القانونية؛ نتيجة ما تشهده من تطورات ونقلات على الأصعدة كافة، لحماية الحقوق واستقرارها، وفق أفضل الممارسات، مما كان له أبلغ الأثر في الإقبال على الأعمال القانونية بالمملكة، مما يزيد من فرص رفع كفاءة الكوادر العدلية على المستويين المحلي والدولي.
وأشاد وزير العدل بما استشعره من همة لدى الخريجين والخريجات، وهو ما يمثل لهم دافعا قويا لبناء مستقبلهم ومسارهم المهني، استعدادا لمرحلة جديدة من مراحل مسيرتهم، والمشاركة في عملية التنمية ضمن رؤية المملكة 2030، وأن هذه الهمة ستدفعهم بحول الله إلى استغلال الفرص التطويرية كافة، لاسيما مع تطور البيانات والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، التي تمكن من تحسين المهارات، وتقديم خدمات عدلية متطورة ومستمرة.

كلمة الصمعاني للخريجين:

• تعميق التحصيل القانوني بالمزيد من التدريب.
• الممارسة الشغوفة لطلاب وطالبات العلم.
• المساهمة بتحقيق رسالة القضاء والعدالة.
• تحقيق التطلعات في تطوير المرفق العدلي.