اكتمال مستهدفات اتفاقيات توطين الصناعة بقطاع المستحضرات الدوائية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اكتمال مستهدفات مجموعة من اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك ضمن مساعي توطين الصناعات وتحفيز المستثمرين لإنشاء مصانع محلية في المملكة، ونقل التقنية والمعرفة خلال التعاون مع المصانع المحلية لإنشاء خطوط إنتاج جديدة عبر نقل المعرفة التصنيعية من المستثمر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.

وأفادت الهيئة بأنها شملت قطاع المستحضرات الدوائية، وذلك بالشراكة مع شركة تبوك للصناعات الدوائية، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو).

ويسهم توطين هذا القطاع في تعزيز الأمن الصحي والوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن عبدالله السماري، أن اكتمال مستهدفات هذه الاتفاقيات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، إذ شهد عام 2023 ظهور نتائج إيجابية لتلك الاتفاقيات، مشيرا إلى أنه تم إدراج عدد من منتجات قطاع المستحضرات الدوائية في القائمة الإلزامية، بعد إكمال جميع متطلبات التوطين.

ومن المتوقع أن يتم تصنيع أكثر من 14 مليون وحدة سنويا من هذه المستحضرات، لتغطية احتياج الجهات الصحية الحكومية.

وأشار إلى أهمية إدراج هذه المنتجات في القائمة الإلزامية، ودورها المحوري في توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو المنتجات الوطنية، إذ ستسهم هذه الأدوية في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، عن طريق تقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل مستدام دون أي انقطاعات للأدوية.

وعبَّر السماري عن شكره للجهات الحكومية التي شاركت في العمل على الاتفاقيات، والتي تمثلت في: وزارة المالية، ووزارة الصحة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الغذاء والدواء، والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو).

يذكر، أن الهيئة تتولى الإشراف على متابعة تنفيذ اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة بموجب المادة 35 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إذ إن هذه الاتفاقيات موجهة إلى المستثمرين من ملاك التقنيات الرائدة حول العالم لتحفيزهم نحو نقل التقنية والمعرفة إلى المملكة، مقابل ضمان شراء حكومي يتم الاتفاق على نسبته ومدته، وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار على الالتزام الحكومي، وكذلك على المستثمر.