طيران الرياض يبرز معالم العلا السياحية للمسافرين من أنحاء العالم

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكة استراتيجية مع «طيران الرياض»، المملوك بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، ويهدف إلى ربط المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول 2030.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في كثير من المبادرات لإبراز محافظة العلا، بصفتها وجهة سياحية فريدة وفاخرة للزوار والمسافرين من جميع أنحاء العالم، إلى جانب تركيزها على زيادة التدفقات السياحية إلى المملكة العربية السعودية.

وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، رامي المعلم: «تمثل الشراكة بداية رحلة بين كل من العلا وطيران الرياض، الذي أحدث ثورةً في قطاع الطيران العالمي، إذ سيمكننا التعاون من الاستفادة من إمكاناتنا المشتركة، والزخم العالمي المرتبط بالعلا لكونها وجهة سياحية فاخرة، مما يسهم بشكل فاعل في بلوغ المستهدفات السياحية للمملكة».

من جهته، قال نائب الرئيس للتسويق والتواصل المؤسسي لدى طيران الرياض أسامة النويصر: «فخورون بإبرامنا هذه الشراكة، وتجري استعداداتنا لتسيير أولى رحلاتنا التجارية منتصف 2025 على قدم وساق، وهو ما يستوجب علينا بذل مزيد من الجهود لتحقيق الجاهزية الكاملة بحلول ذلك التوقيت. وعلى ثقة تامة بأن هذه الخطوة التي اتخذناها مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ستمثل دفعة قوية لوجهة العلا وطيران الرياض على حد سواء، خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أنها ستعمل على زيادة التدفقات السياحية إلى المملكة».

وسيتعاون الجانبان بموجب الاتفاقية في كثير من المبادرات، التي تشمل توفير تجارب رقمية استثنائية وسلسة للضيوف في كثير من نقاط الاتصال، فضلا عن تبادل الرؤى والبيانات، بهدف توفير محتوى منقّح لاستراتيجية المنتجات، بما يضمن أداء مثاليا للحملات الإعلانية والترويجية.

كما ستزوّد هذه الاتفاقية الجانبين بالأدوات اللازمة لتحديد التوجهات والأنماط السلوكية السائدة، لتمكينهما من اتخاذ القرارات وتبنّي الاستراتيجيات المستندة إلى البيانات.

واحتفل طيران الرياض أخيرا بالذكرى السنوية الأولى لإطلاقه رسميا، إذ عقد خلال عامه الأول عددا من الاتفاقيات والشراكات البارزة مع نخبة من الشركاء العالميين، ضمن جهوده الحثيثة لتسيير أولى رحلاته التجارية رسميا بحلول منتصف 2025، إذ يضطلع طيران الرياض بدور جوهري في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والإسهام في تنويع الاقتصاد السعودي، وخلق مزيد من الوظائف نحو بلوغ مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ من المتوقع أن يسهم الناقل الوطني الجديد بنحو 20 مليار دولار في الناتج المحلي، ودفع عجلة نمو القطاع السياحي بالمملكة.