الموافقة على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى هيئة

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها في جدة أمس الأول على تنظيم هيئة الصحة العامة.

كما وافق المجلس على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم الهيئة السعودية للمياه، وتعديل اسم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ليكون الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في اجتماعها العشرين بعد المئة، المتضمن اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب).

وفي بداية الجلسة تناول مجلس الوزراء مستجدات التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم، والجهود المبذولة لرفد العمل الثنائي والجماعي بمزيد من الآفاق الواسعة والمجالات المتعددة، وبما يخدم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.

وتطرق المجلس في هذا السياق إلى ما تم الاتفاق عليه بين المملكة وكل من جمهورية أوزبكستان وجمهورية أذربيجان في مجال الطاقة؛ والذي عكس الالتزام تجاه استدامة واستقرار أسواق البترول، والمضي قدما بالتعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وبما يسهم في تحقيق تحول عالمي منظم للطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للدول الثلاث والعالم.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء استعرض نتائج مشاركة المملكة في الدورة (الـ15) لمؤتمر القمة الإسلامي، مؤكدا أن المملكة كرست رئاستها للدورة السابقة لتعزيز العمل المشترك، وبلورة المواقف وتوحيد الصفوف والتحركِ الإيجابي على المستويات كافة لمواجهة التحديات، والمبادرة بكل ما من شأنه الإسهام في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي.

وبين أن المجلس أشاد بمخرجات الاجتماعات العربية المعنية بشؤون البيئة التي استضافتها الرياض الأسبوع الماضي، مشددا على اهتمام المملكة بالعمل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية لتعزيز مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمائي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات وموافقات:

• اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والأردن في مجال الطاقة.
• مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة في المملكة والبرازيل.
• مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة وبوركينا فاسو.
• مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في عمان.
• تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجورجي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمشيخة الإسلامية في جورجيا.
• مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الصومال.
• اتفاقية في مجال البحث العلمي الزراعي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتونس.
• مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة والمركز الوطني للأرصاد في تونس.
• مذكرتا تفاهم وتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، وكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، في مجالي الثروة المعدنية، والتعدين والموارد المعدنية.
• انضمام المملكة إلى (وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية).
• تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع كل من: (المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان، وجهاز التخطيط والإحصاء في دولة قطر، والإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات) في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليها.
• تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد، والتوقيع عليه.
• مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي ومصرف قطر المركزي، في شأن التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية.
• الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في اجتماعها العشرين بعد المئة، المتضمن اعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب).
• تجديد عضوية سبتي السبتي، وعصام المهيدب ـ ممثلين من القطاع الخاص ـ في مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• تعيين الأمير الدكتور ممدوح بن ثنيان، والدكتور بندر حجار، و فيصل بن معمر، والدكتور تركي العتيبي، والدكتور محمد الشنقيطي؛ أعضاء في مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية من أهل الاختصاص.
• اعتماد الحسابات الختامية لوكالة الأنباء السعودية، وجامعة جدة، لأعوام مالية سابقة.

ترقيات:

• المهندس غانم القحطاني ( مدير مكتب وزير ) بالـ 15 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
• أحمد الدحيم (مستشار أعمال) بالـ 14 بوزارة التجارة.
• المهندس فارس القحطاني ( رئيس بلدية) بالـ 14 ببلدية محافظة عنيزة.