الشورى يدعو إلى تمكين موظفي الجهات الحكومية من ريادة الأعمال

دعا مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - لدراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال، بما في ذلك منح إجازة (رائد أعمال) ومراجعة ما صدرت به الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة وفق ضوابط تتبنى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.

وطالب المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير بياناتها الإحصائية وتحديثها باستمرار وإتاحتها وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال في التخطيط لرفع الإنتاجية.

كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب المجلس مركز الإقامة المميزة بتطوير سياسات وآليات عمله التشغيلية، بما يضمن التكامل بين أنواع منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة لها من جهة والبرامج والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة من جهة أخرى.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز تطوير قواعد وأسس جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة وترشيحهم والتسويق لمنتجات الإقامة المميزة ، بما يشمل مشاركة مختلف الجهات (حكومية أو خاصة أو قطاع غير ربحي).

مطالبات الشورى:

• تطوير مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية والوظيفية والاستثمارية لمنتجات الإقامة المميزة.
• إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية.
• دراسة مناسبة العمل على إلحاق الإشراف الإداري على أعوان القضاة في المحاكم.
• إنشاء مشروعات خزن استراتيجي لمياه الأمطار تضمن الاستدامة وإدارة الموارد المائية.
• تفعيل الصيانة التصحيحية لصيانة منظومات المياه في الجهات الحكومية لضمان الالتزام بمتطلبات الكفاءة والترشيد.