10 بنوك تنمية متعددة الأطراف تتفق على تعميق التعاون لمواجهة التحديات الملحة

برعاية البنك الإسلامي للتنمية الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، عقد قادة عشرة بنوك متعددة الأطراف اجتماعا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأعلنوا عن خطوات مشتركة للعمل بشكل أكثر فعالية كنظام ولزيادة تأثير وحجم عملهم لمواجهة تحديات التنمية الملحة.

وحدد القادة النتائج الرئيسة للعمل المشترك والمنسق في عام 2024 وما بعده، بناء على التقدم المحرز، حيث تعمل مؤسساتهم على تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وتقديم دعم أفضل للعملاء في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وتمثل هذه الإجراءات التعاون المعزز بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وستكون المذكرة بمثابة مساهمة قيمة في خارطة طريق مجموعة العشرين المقبلة لتطوير بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى نظام «أفضل وأكبر وأكثر فعالية» وفي محافل دولية أخرى، والتزم رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف بتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ في خمسة مجالات حاسمة.

المجال الأول: يتمثل برفع مستوى القدرة التمويلية لبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتتوقع بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تعمل على توليد هامش إضافي للإقراض يتراوح بين 300 إلى 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل، بدعم من المساهمين إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المبتكرة للمساهمين وشركاء التنمية وأسواق رأس المال، بما في ذلك أدوات رأس المال الهجين وأدوات تحويل المخاطر، وتشجيع توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، إضافة إلى توفير المزيد من الوضوح بشأن رأس المال القابل للاستدعاء، وهو ما من شأنه أن يساعد وكالات التصنيف على تقييم قيمة رأس المال القابل للاستدعاء بشكل أفضل، والاستمرار في تنفيذ توصيات مراجعة إطار كفاية رأس المال لمجموعة العشرين (CAF) وإعداد التقارير عنها والإصلاحات ذات الصلة.

المجال الثاني: بحث تعزيز العمل المشترك بشأن تغير المناخ من خلال تقديم أول نهج مشترك لقياس النتائج المناخية فيما يتعلق بالتكيف والتخفيف والاستمرار في مواءمة العمليات مع أهداف اتفاق باريس وتقديم تقارير مشتركة عن تمويل المناخ، إضافة إلى المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة نحو هدف جماعي جديد بشأن تمويل المناخ.

المجال الثالث: أكد رؤساء البنوك على تعزيز التعاون والتمويل المشترك على المستوى القطري وتقييم المقترحات المتعلقة بالمنصات التي تقودها البلدان والمملوكة لها، من أجل التوصل إلى فهم مشترك بما في ذلك قيام بعض بنوك التنمية المتعددة الأطراف بتنفيذ المنصات والاعتماد على سياسات الشراء لدى كل طرف للحد من تكاليف المعاملات وزيادة الكفاءة والاستدامة إلى جانب تسريع التمويل المشترك لمشاريع القطاع العام من خلال بوابة التمويل المشترك التعاوني التي تم إطلاقها حديثا.

المجال الرابع: يتمثل في اتفاق بنوك التنمية على تحفيز القطاع الخاص من خلال التزام بنوك التنمية المتعددة الأطراف بزيادة تمويل القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية وتوسيع نطاق الإقراض بالعملة المحلية وحلول التحوط من النقد الأجنبي لتعزيز الاستثمار الخاص، وأكد رؤساء بنوك التنمية من خلال هذا المجال توسيع نطاق نوع وتصنيف الإحصاءات التي تصدرها بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية من خلال اتحاد قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الناشئة العالمية.

المجال الخامس: وافقت بنوك التنمية متعددة الأطراف على زيادة التركيز على تأثير عملها من خلال زيادة التعاون في تقييمات مشتركة الأثر من خلال تبادل الأساليب لرصد وتقييم الأثر، ومتابعة مبادرات التنسيق، وتقييم مؤشرات الأداء الرئيس المتعلقة بالطبيعة والتنوع البيولوجي المستخدمة حاليا واستكشاف جدوى مواءمة بعض المؤشرات قبل مؤتمر الأطراف الثلاثين في عام 2025.