غرامة التلاعب بالأسعار تصل 100 ألف ريال بمكة

فيما تصل غرامة التلاعب بأسعار السلع الى 100 ألف ريال كحد أقصى، أكدت أمانة العاصمة المقدسة على تطبيق بنود ومجموعات جدول الجزاءات المحدث والمعتمدة مؤخرا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمتضمن 9 مجموعات، والتي يأتي منها مخالفات البيع العامة، حيث تم تقسيمها إلى 12 نوعًا يترتب عليها تطبيق العقوبة والغرامة المنصوص عليها في الجدول، وبما يسهم في تطوير الأعمال والإجراءات وسلامة المنشآت.

وتأتي أبرز المخالفات الواردة في هذه المجموعة مخالفة الامتناع عن البيع أو الامتناع عن إعطاء فاتورة، ومخالفة عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، وعدم توفير الخبز الصامولي والمفرود، وذلك في المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيق معان، وتصل قيمة غرامة هذه المخالفات إلى 1000 ريال حسب تصنيف الأمانة والمنشأة، بالإضافة لمخالفة الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبه تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة، وحيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، ومخالفة عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وتصل قيمتها إلى 5000 ريال.

كما تأتي أبرز المخالفات: إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، حيث تصل غرامتها إلى 10,000 ريال، ومخالفة بطاقة كفاءة الطاقة وأي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة، إضافة إلى زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار من وزير التجارة في السلع التموينية، أو زيادة السعر عن أسعار المحددة بقرار الجهات المختصة التي يتم تحديد غرامتها بناء على الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألّا تتجاوز الغرامة 100,000 ريال ولا تقل عن 5000 ريال.

أبرز المخالفات الواردة:

• الامتناع عن البيع أو الامتناع عن إعطاء فاتورة.
• عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة.
• عدم توفير الخبز الصامولي والمفرود.
• الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز.
• حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر.
• عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة.
• زيادة السعر عن الأسعار المحددة.