ويهدف المشروع الى تعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها، بتعزيز توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة.
كما يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني.
من أهداف النظام:
- تطوير المحاماة ورفع معاييرها المهنية.
- دعم الابتكار القانوني.
- رفع كفاءة المنظومة العدلية.
- تمكين التطوير الإجرائي لأعمال الترخيص.