بدء تطبيق أول 3 قرارات لتنظيم قطاع توصيل الطلبات

بدأت الهيئة العامة للنقل تطبيق المرحلة الأولى من قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات عبر 3 قرارات دخلت حيز النفاذ ابتداء من 2 أبريل، تشتمل على إلزام غير السعوديين العاملين في تطبيقات توصيل الطلبات بالانضمام لإحدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف في 4 من مناطق المملكة بصفتها مرحلة أولى، مع قصر العمل الحر على السعوديين، إضافة لإصدار ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، واعتماد الزي الموحد للسائقين.

وأشارت الهيئة إلى أن إلزام السائقين غير السعوديين بالعمل في الشركات المرخصة للنقل الخفيف، سيبدأ في 4 مناطق بصفتها مرحلة أولى، وهي: الباحة، وجازان، ونجران، والحدود الشمالية.

كما أصدرت الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية، وتتضمن اشتراطات عامة، واشتراطات للتسجيل والمواصفات الفنية للدراجة، إضافة إلى واجبات السائق والنطاق الجغرافي لممارسته للنشاط، لافتة إلى أن الضوابط تتضمن الحصول على بطاقة تشغيل سارية المفعول، وعدم تحميل الدراجة طلبات ذات أوزان وأبعاد تؤثر على مستخدمي الطرق، وأن لا يمارس النشاط في الطرق التي تحظرها الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للنقل.

وأوضحت الهيئة أن إصدار الضوابط يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان جودة خدمات قطاع توصيل الطلبات، وحماية حقوق المستهلك، والحد من المخاطر المرورية المرتبطة بتزايد استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات.

إضافة لذلك فقد اعتمدت الهيئة زيا موحدا للسائقين غير السعوديين من خلال نموذجين، يكون الأول زيا مخصصا للعاملين بشكل مباشر لدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف، ويكون الآخر زيا موحدا خاصا بالمنشأة التي تقدم خدمات التوصيل عبر التطبيقات، بعد اعتماد التصميم وأخذ موافقة الهيئة العامة للنقل.

3 قرارات دخلت حيز النفاذ:

• إلزام غير السعوديين بالانضمام لإحدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف في 4 مناطق كمرحلة أولى مع قصر العمل الحر على السعوديين.
• إصدار ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
• اعتماد الزي الموحد للسائقين.