توسيع نطاق الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية

بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطبيق توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، لجميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة، على جميع وارداتها من المواد والمنتجات المحددة.

ويشمل الإعفاء الجمركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أمس 1 أبريل 2024، (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي دون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محليا كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها، وفق المعايير والاشتراطات المرتبطة بخدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، لحجبها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.

ودعت الوزارة في مارس الماضي أصحاب المنشآت الصناعية، التي لديها مبررات لحجب بنود جمركية محددة، من تقديم طلب حجبها من الإعفاء الجمركي وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، مع مراعاة تعزيز الطلبات بالمبررات الداعمة لذلك، عبر خدمة «طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية» المتاحة في منصة صناعي.

ويأتي توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي انطلاقا من الحوافز التي تقدمها المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية وزيادة تنافسيتها، وتأكيدا لدور الوزارة في تمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية في المملكة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي

• دخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 أبريل 2024.
• يغطي جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري.

يشمل:

• المواد الأولية.
• المواد النصف مصنعة.
• المواد تامة الصنع.
• مواد التعبئة والتغليف.
• الآلات والمعدات وقطع الغيار.