القطاع الخيري في السعودية.. المضي مع التغيير أم البقاء خلف التيار؟
الاثنين - 01 أبريل 2024
Mon - 01 Apr 2024
«نستهدف الوصول إلى قطاع غير ربحي قوي ومبادر وداعم ومؤثر»، تمثل مقولة قائد الرؤية سمو ولي العهد شعلة انطلاق الجمعيات في القطاع غير الربحي نحو العمل على تحسين المجتمع والنهوض بفئاته والقيام بمهام لأجل الصالح العام.
يشهد هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة تحولا جذريا يقوده المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويصنع الفرص للجمعيات القائمة ويضع تحديات ستبقي الجمعيات المستعدة والحريصة على اختيار العاملين فيها وفق معيار الكفاءة، وفي الوقت الذي تحدث فيه الأنظمة باستمرار؛ يتمثل التحدي في مواجهة شبكة من الممارسات التقليدية التي تحول دون تحقيق الرؤية السعودية نحو حوكمة الجمعيات وزيادة فعاليتها.
بالنظر للوضع الحالي في الجمعيات، يواجهنا كأفراد ومهتمين بالقطاع السؤال التالي: هل نحن مستعدون للتماهي مع موجة التغيير؟
ولتمحيص تلك العشوائية، إليكم أبرز مظاهرها الواضحة لكل مهتم بالقطاع:
أولا: الإدارات غير الفعالة، حيث تشكل الإدارات الخاملة غير المتفاعلة مع التغييرات في الأنظمة حجر عثرة في طريق ديمومة الجمعية، وتسهم تلك الإدارات في قتل روح العمل والتطوير لدى عامليها مما يؤدي إلى تسربهم نحو جمعيات أو حتى قطاعات أكثر فعالية، وقد يمتد الأثر السيئ للإدارة ليتسبب في ضعف الاستدامة المالية وتحول المانحين نحو جمعيات أكثر تنظيما ووضوحا.
ثانيا: ضعف إدارة الموارد البشرية، حيث تزخر الجمعيات بالكفاءات البشرية غير المستغلة، في الوقت الذي يعطى فيه بعض الأفراد مهاما تفوق إمكاناتهم، إن عدم الحرص على الجوانب التنظيمية في تمكين الكفاءات وإغفال هذا الجانب لم يعد ممكنا للاستمرارية في هذا الوقت الذي أصبح فيه لزاما عليها النظر بجدية في الاستعانة بخبرات قانونية واستشارية تساعد في تجاوز التحديات وفهم الأنظمة الحديثة.
ثالثا: التساهل في الجوانب القانونية، فقد تشكلت قديما فكرة خاطئة بأن الحرص على جوانب المسؤولية القانونية أقل أهمية في القطاع غير الربحي مقارنة ببقية القطاعات، وهذا غير صحيح، ففي إطار التحول التشريعي في المملكة تعد المسؤولية القانونية هنا أشد أهمية وحساسية، مما يتعين معه الحرص على مواكبة الأنظمة والتصرف وفق قيم النزاهة والشفافية.
رابعا: ضعف الاستفادة من الفرص المقدمة حكوميا، فحكومة المملكة لم تدخر جهدا في دعم القطاع غير الربحي، مقدمة خططا تنموية ومنحا تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع في المجتمع، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب من المسؤولين ضرورة التحلي بالأمانة والكفاءة والمبادرة.
التغيير بالنسبة للقطاع غير الربحي لم يعد خيارا يمكن تفاديه؛ فسياسة الحوكمة وإسناد المهام في كل المنظمات للمتخصصين بات شرطا للاستمرارية والقدرة على الصمود ومواجهة التحديات، وفي القطاع الخيري يتم التأكيد عليه كون النجاح فيه لا يقاس بحجم الربح، إنما بالتأثير والقدرة على صنع فارق في المجال المنشود، ولضمان مستقبل أفضل للقطاع والمجتمع الذي يخدمه؛ ينبغي على العاملين عليه التذكر دائما بأن التكيف ضرورة، فإما ركوب موجة التغيير أو البقاء خلف التيار.
t_alqahtani9@
يشهد هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة تحولا جذريا يقوده المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويصنع الفرص للجمعيات القائمة ويضع تحديات ستبقي الجمعيات المستعدة والحريصة على اختيار العاملين فيها وفق معيار الكفاءة، وفي الوقت الذي تحدث فيه الأنظمة باستمرار؛ يتمثل التحدي في مواجهة شبكة من الممارسات التقليدية التي تحول دون تحقيق الرؤية السعودية نحو حوكمة الجمعيات وزيادة فعاليتها.
بالنظر للوضع الحالي في الجمعيات، يواجهنا كأفراد ومهتمين بالقطاع السؤال التالي: هل نحن مستعدون للتماهي مع موجة التغيير؟
ولتمحيص تلك العشوائية، إليكم أبرز مظاهرها الواضحة لكل مهتم بالقطاع:
أولا: الإدارات غير الفعالة، حيث تشكل الإدارات الخاملة غير المتفاعلة مع التغييرات في الأنظمة حجر عثرة في طريق ديمومة الجمعية، وتسهم تلك الإدارات في قتل روح العمل والتطوير لدى عامليها مما يؤدي إلى تسربهم نحو جمعيات أو حتى قطاعات أكثر فعالية، وقد يمتد الأثر السيئ للإدارة ليتسبب في ضعف الاستدامة المالية وتحول المانحين نحو جمعيات أكثر تنظيما ووضوحا.
ثانيا: ضعف إدارة الموارد البشرية، حيث تزخر الجمعيات بالكفاءات البشرية غير المستغلة، في الوقت الذي يعطى فيه بعض الأفراد مهاما تفوق إمكاناتهم، إن عدم الحرص على الجوانب التنظيمية في تمكين الكفاءات وإغفال هذا الجانب لم يعد ممكنا للاستمرارية في هذا الوقت الذي أصبح فيه لزاما عليها النظر بجدية في الاستعانة بخبرات قانونية واستشارية تساعد في تجاوز التحديات وفهم الأنظمة الحديثة.
ثالثا: التساهل في الجوانب القانونية، فقد تشكلت قديما فكرة خاطئة بأن الحرص على جوانب المسؤولية القانونية أقل أهمية في القطاع غير الربحي مقارنة ببقية القطاعات، وهذا غير صحيح، ففي إطار التحول التشريعي في المملكة تعد المسؤولية القانونية هنا أشد أهمية وحساسية، مما يتعين معه الحرص على مواكبة الأنظمة والتصرف وفق قيم النزاهة والشفافية.
رابعا: ضعف الاستفادة من الفرص المقدمة حكوميا، فحكومة المملكة لم تدخر جهدا في دعم القطاع غير الربحي، مقدمة خططا تنموية ومنحا تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع في المجتمع، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب من المسؤولين ضرورة التحلي بالأمانة والكفاءة والمبادرة.
التغيير بالنسبة للقطاع غير الربحي لم يعد خيارا يمكن تفاديه؛ فسياسة الحوكمة وإسناد المهام في كل المنظمات للمتخصصين بات شرطا للاستمرارية والقدرة على الصمود ومواجهة التحديات، وفي القطاع الخيري يتم التأكيد عليه كون النجاح فيه لا يقاس بحجم الربح، إنما بالتأثير والقدرة على صنع فارق في المجال المنشود، ولضمان مستقبل أفضل للقطاع والمجتمع الذي يخدمه؛ ينبغي على العاملين عليه التذكر دائما بأن التكيف ضرورة، فإما ركوب موجة التغيير أو البقاء خلف التيار.
t_alqahtani9@
