زيادة أرباح شركة لومي للتأجير 11.8%

ارتفعت أرباح شركة لومي للتأجير خلال عام 2023 بنسبة 11.8%، إلى 160.6 مليون ريال مقابل 143.6 مليون ريال في عام 2022، وفق النتائج المالية السنوية للشركة والمنشورة على تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 233 مليون ريال خلال عام 2023 مقابل 172.5 مليون ريال في العام 2022 بارتفاع 35%.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 1.02 مليار ريال في 2023 مقابل 843.5 مليون ريال في السنة قبل الماضية بزيادة 21.5%.

ووصلت ربحية السهم في السنة الماضية 2.92 ريال مقابل 2.61 ريال في 2022.

وحققت لومي ارتفاعا في الإيرادات بمقدار322.9 مليونا من 782.6 مليونا في السنة المالية 2022 مقارنة بـ1,105.6 مليون في السنة المالية 2023 بنسبة ارتفاع 41.3%.

إيرادات القطاعات:

• حققت إيرادات التأجير طويل الأجل ارتفاعا بمقدار 90 مليونا بنسبة نمو 30.1% نتيجة تنفيذ عقود الإيجار المبرمة في وقت سابق من العام الحالي بالإضافة إلى الإيراد السنوي للعقود المبرمة في العام الماضي.
• حققت إيرادات التأجير قصير الأجل ارتفاعا بمقدار 91 مليونا بنسبة نمو 32.7% نتيجة ارتفاع التعاملات مع الشركات التجارية وأيضا عملاء الأفراد عن طريق القنوات الرقمية.
• حققت إيرادات بيع المركبات المستعملة ارتفاعا بمقدار 141.9 مليونا بنسبة نمو 69.1% نتيجة ارتفاع عدد المركبات المباعة بالتوافق مع نمو أسطول الشركة.
• وحققت لومي 180.9 مليونا صافي أرباح بعد استثناء حافز الاكتتاب العام للموظفين لمرة واحدة بقيمة 20.3 مليونا.
• ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 41.3% بينما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 38.6% مما أدى إلى زيادة إجمالي هامش الربح من 33.2% خلال السنة المالية 2022 إلى 34.4% في السنة المالية 2023.
• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بعد الإدراج بسبب فصل أقسام الشركة عن الشركة الأم واستقلال إدارة الشركة، والاستثمار في القنوات الرقمية حسب التوجه الاستراتيجي للشركة، وأيضا تكاليف الإدراج لمرة واحدة.
• على الرغم من هذا الارتفاع، فقد ارتفعت الأرباح التشغيلية بمقدار 60.6 مليونا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35.1%.
• ارتفاع صافي الربح بنسبة 11.8% وبما يعادل 17 مليونا خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي.
• حصل الموظفون في شركة لومي للتأجير على مكافأة قدرها 20.3 مليونا تم تسجيلها في القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. إلا أن ليس لتكلفة هذه المكافأة أي تأثير على حقوق الملكية، حيث تم تسجيل التدفق النقدي المستلم من المساهم البائع كمساهمة في حقوق الملكية في الاحتياطات الأخرى.