وزير الموارد البشرية يدشن أحدث فروع "جادة 30" لبنك التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة..

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنكالتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم حفل إطلاق البنكلأحدث فروع مساحات العمل المشتركة "جادة 30" في مكة المكرمة، والتيتهدف إلى احتضان المشاريع الصغيرة والناشئة، وإثراء ممارسات ريادةالأعمال والعمل الحر، ودعم المبتكرين، وربط الجهات التمويلية بالمستفيدين.

ونوه معالي الوزير الراجحي خلال لقائه بعدد من رواد الأعمال عقب تدشين"جادة 30" بمكة المكرمة؛ بدعم القيادة الرشيدة لانطلاقة الشباب في العملالحر، وتمويل مشروعاتهم، وتقديم الحوافز لهم، والتحول بعد ذلك لإدارةمؤسساتهم وشركاتهم الخاصة، والمساهمة في خلق المزيد من الوظائف فيالأنشطة الاقتصادية المتعددة، مشيراً إلى تضاعف أعداد المنشآت الصغيرةوالمتوسطة من 429 ألف في 2016 إلى أكثر من 1.2 مليون في العام 2023.

وكشف معاليه أن بنك التنمية الاجتماعية ضخ في العام 2023 أكثر من 11 مليار ريال في الاقتصاد الوطني، واستفاد منها أكثر من 155 ألف مواطن،وشملت التمويل الاجتماعي، والعمل الحر، والأسر المنتجة، والمنشآت الصغيرةوالمتوسطة.

ويعزز افتتاح "جادة 30” بمكة المكرمة من منهجية البنك في تطوير منظومةالفروع عبر تحويلها الى مناطق احتضان وتنمية، وتوفير بيئة مساندة لنموالأعمال الريادية والحرة في جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن خطة التحولالاستراتيجي لفروع البنك، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونوه الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيزالحميدي بما تشهده مكة المكرمة حالياً من برامج ومشاريع تطويرية غيرمسبوقة، ومزايا نسبية تجعل منها قلباً ريادياً نابضاً في قطاعات الحجوالعمرة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والصناعة، والسياحة، والتقنية،والمالية، مشيراً إلى أن مكة المكرمة تحتفظ بموقع فريد يتوسط مدينتي جدةوالطائف، مما يمنح المجتمع الريادي سهولة الوصول إلى أسواق منطقة مكةالمكرمة التي يقطنها نحو 8 ملايين نسمة.

وأوضح الحميدي أن عدد المنشآت المحتضنة في فروع "جادة 30" نحو ٢٥٠ منشأة بنهاية عام 2023، فيما وصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 18 ألفمستفيد بشكل عام، مشيرا إلى أن البنك دشن 11 فرعاً لجادة 30، فيما يخططلإطلاق 6 فروع إضافية على مستوى المملكة في المرحلة المقبلة، بما يعزز منالتنمية الشاملة والمتوازنة، وتحقيق تكافؤ فرص الحصول على حزم متكاملة منالخدمات المالية وغير المالية.