مجزرة رداع تؤجج صراعات الحوثيين

نشب صراع كبير داخل صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية على خلفية مجزرة ارتكبتها عناصرهم في مدينة رداع التاريخية بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر إعلامية يمنية إن خلافات احتدمت بين قيادات حوثية، وصلت إلى حد تبادل التهديدات، بين وزير داخلية الحوثي المدعو عبدالكريم الحوثي (عم زعيم الميليشيات)، وقيادات أخرى بينها المدعو مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم، وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.

وجاء الصراع على خلفية كيفية احتواء الغضب الشعبي الذي تفجر، بعد مقتل وإصابة العشرات في رداع، حينما دهمت حملة أمنية حوثية تتألف من 14 دورية وآلية للقبض على مطلوب، وانتهت بتفجير منازل، ما خلف مقتل وإصابة 45 مدنيا على الأقل، ما أثار غضبا داخليا ودوليا.

وقالت المصادر، إن «وزير داخلية الانقلاب عبدالكريم الحوثي رفض أي إجراءات عقابية بحق عناصر الميليشيات الذين فجروا المنازل في مدينة رداع على رؤوس السكان»، وأنه رفض طلبا لمشايخ من أبناء محافظة البيضاء، بإجراء محاكمة عاجلة للعناصر التي فجرت المنازل وهدمتها على رؤوس السكان في نهار رمضان، وسعى لتوفير حصانة مشددة للعناصر المتورطة.

ووفقا للمصادر، حمل القيادي محمد البخيتي محافظ ذمار لدى الميليشيات ورئيس لجنة الوساطة التي أرسلها الحوثيون إلى أهالي الضحايا، مطالب مشايخ البيضاء.

وأوضحت، أن عبدالكريم الحوثي رد على لجنة الوساطة بأنه لا يمكن مساواة «المجاهدين» كما يصف عناصر الحركة الانقلابية، بـ«العوام القاعدين» على ما وصف المدنيين من أبناء المنطقة، وأنه يرفض أية شروط عرفية أو مطالب قبلية تضع عناصره في «مكانة المخربين أو المخلين بالأمن».

وأشارت إلى أن «عم زعيم الميليشيات عبدالكريم الحوثي رفض كذلك أي قرارات قد تصدر من رئيس المجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط، وخاطبه في اتصال هاتفي بألا يتدخل في القضية».

وقالت المصادر إن زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي تبنى توجه عمه عبدالكريم، ومن سانده في تعويض الضحايا فقط، في حين كان محمد علي الحوثي ومهدي المشاط وأحمد حامد، وضعوا مقترحا باتخاذ إجراءات قضائية ولو «شكلية» لتهدئة القبائل وامتصاص الغضب الشعبي، ورفع الحرج عن القيادات القبلية الموالية للميليشيات في البيضاء بشكل عام.

مجزرة رداع

• 8 منازل تم تفجيرها
• 15 قتيلا ومفقودا
• 30 مصابا
• 9 قتلى من أسرة واحدة