القصبي يناقش مع مجتمع أعمال جدة التحديات والمرئيات لتطوير بيئة الأعمال التجارية

ناقش وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي مع مجتمع الأعمال، من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة جدة، التحديات والمرئيات والملاحظات لتطوير بيئة الأعمال التجارية.

وكشف القصبي خلال «لقاء مقعد الغرفة»، نمو السجلات التجارية بمحافظة جدة خلال السنوات الـ5 الماضية بنسبة 14%، وصولا إلى نحو 192 ألف سجل تجاري، وتعد في المرتبة الثانية بعد الرياض من حيث عدد السجلات التجارية، مشيرا إلى أن سجلات المؤسسات بالمملكة تنامت خلال الفترة من 2019 إلى 2023، بنسبة 12% بأكثر من 1.12 مليون سجل تجاري، وارتفعت سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 40% لتصل إلى 229 ألفا، والشركات المساهمة بنسبة 15% لتصل إلى 2,756.

وتناول خلال اللقاء جهود تطوير منظومة التشريعات، بإعداد وتطوير أكثر من (70) تشريعا منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وأبرزها نظام الشركات الذي جاء محفزا للبيئة التجارية والاستثمارية ينظم عمل المنشآت العائلية واستدامتها، ويطور ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكدا استمرار العمل على أنظمة تعزز الثقة في البيئة التجارية، مثل: نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الأسماء التجارية، ونظام السجل التجاري.

وتطرق القصبي إلى الإصلاحات التشريعية والإجرائية لبيئة الأعمال التي يضطلع بها المركز الوطني للتنافسية، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرا إلى استحداث أكثر من 60 نشاطا اقتصاديًا لتطوير فرص استثمارية في القطاعات الواعدة، وتطوير (248) مبادرة لتحسين رحلة المستثمر وإنجاز (167) مبادرة على مستوى (18) قطاعا اقتصاديا.

وأسهم العمل التكاملي في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في 2023، وحققت المرتبة الـ(17) من أصل (64) دولة «للمرة الأولى».

كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي.

ولفت إلى أن الفروع المكانية للمركز السعودي للأعمال عددها (17) فرعا في (14) مدينة، تقدم أكثر من (750) خدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وهناك (14) جهة حكومية تقدم خدماتها في الفروع المكانية، إضافة إلى (74) جهة حكومية أخرى تتيح خدماتها خلال ضباط الاتصال.

كما قدمت (منصة الأعمال) أكثر من مليوني خدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال منذ إطلاقها في 2020م ، وأطلقت (170) خدمة الكترونية لتسهيل رحلة المستثمر.

وفي مجال حماية المستهلك، أوضح أن وزارة التجارة أطلقت (5) أنظمة الكترونية، أبرزها: لتقييم المتاجر الالكترونية، ورصد المخزون، وإدارة الرقابة والتفتيش.

مضيفا إلى ارتفاع معدل امتثال المنشآت التجارية في جدة، إذ انخفضت نسبة المخالفات 28% في العام الماضي مقارنة بما سبقه، وتجاوزت الزيارات التفتيشية خلال عام (110 آلاف) زيارة لتعزيز الامتثال.

ودعا وزير التجارة مجتمع الأعمال إلى استخراج وطباعة شهادة الرمز الالكتروني الموحد QR-Code، الذي يجمع بيانات السجل والشهادات الصادرة عن الجهات الحكومية، خلال منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وتسجيل وتوثيق المنشآت التي تزاول أنشطة التجارة الالكترونية لدى (منصة الأعمال).

ودعا غرفة جدة بالعمل مع شركائها كافة لتصميم مبادرات تجعل من جدة مدينة رقمية الكترونية، بالاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تملكها كونها البوابة الرئيسة لمنطقة مكة المكرمة.

وأفاد بأن مركز الإقامة المميزة أقر أخيرا إضافة 5 منتجات جديدة: (إقامة كفاءة استثنائية، إقامة موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، إقامة مالك عقار)، بإمكان قطاع الأعمال الاستفادة منها.

وقد تناول اللقاء مجموعة من التحديات والمقترحات لتطوير الأعمال التجارية، في القطاعات: اللوجستية والسياحية والثقافية والتجارة والتجزئة والصناعة، والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والتطوير العمراني.