ركائز قانونية للجمعيات الأهلية

تمثل الكيانات غير الربحية حجر زاوية في تحقيق التنمية المستدامة والتكافل الاجتماعي لدى المجتمعات التي تسعى نحو الازدهار والنماء، وفي المملكة؛ حيث تتجلى القيم العريقة في كل منعطف، تلعب هذه الكيانات دورا بالغ الأهمية في دعم المبادرات الإنسانية والتنموية، ولكي ينجح الكيان غير الربحي؛ تتوازى ضرورة وجود تنظيم إداري وقانوني جيد مع وجود رؤى نبيلة وأهداف سامية.

في هذا المقال سأركز على الإطار القانوني والإداري للجمعيات الأهلية التي تقوم على عدة أركان: دور أعضاء الجمعيات العمومية وأهميته، مجلس الإدارة، اللجان المتخصصة، والإدارة التنفيذية، والغوص في عمق أدوارهم ومسؤولياتهم ليس فقط لاستكشاف مكنوناتها، بل هو أيضا دعوة لكل فرد مهتم أو مشارك في هذا القطاع لفهم الإطار الذي تعمل ضمنه وتسهم في فعاليتها وديمومتها.

أولا: صلاحيات أعضاء الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل، ولها صلاحيات واسعة فيما يتعلق بمالية الكيان وتسيير أعماله، حيث تمتلك السلطة النهائية في اتخاذ القرارات الكبرى التي تؤثر على الجمعية الأهلية وتشمل هذه الصلاحيات التصويت على تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، فيمكن لأعضاء الجمعية العمومية ترشيح من يمثلهم في مجلس الإدارة ولهم الحق في إسقاط عضوية أي عضو لا يؤدي واجباته كما ينبغي.

كما تتضمن صلاحياتها المصادقة على التقارير المالية السنوية، من تقييم واعتماد التقارير المحاسبية وإقرار الميزانيات، واعتماد الموافقات النهائية على التغييرات الرئيسة، كتعديلات النظام الأساسي للجمعية، والاندماج مع منظمات وكيانات أخرى، أو حتى حلها.

ثانيا: صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة
يلعب أعضاء المجلس دورا استراتيجيا في إدارة الجمعية الأهلية، ويتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ المهام، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تسير عليها، والموافقة على الميزانية وتحديد كيفية توزيع الموارد المالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وبالإضافة إلى وضع السياسات، يشرف المجلس على تنفيذها ويتابع أداء الإدارة التنفيذية ليضمن الفعالية والجودة في التنفيذ.

أما عن أبرز مسؤولياته، فهو يتحمل المسؤولية القانونية والمالية عن الجمعية أمام الجهات الرقابية والمانحين للدعم والتبرعات.

ثالثا: دور وصلاحيات اللجان التي تكونها الجمعية العمومية
اللجان هي أذرع تنفيذية تعمل على تخصصات معينة، فتكمن ضرورتها في التركيز على مجالات محددة: كاللجان المختصة بالتدقيق المالي، التوظيف، والبرامج الخاصة.

كما ينبثق عن الجمعية العمومية لجنة تقديم التوصيات، ومهمتها إعداد التقارير والمقترحات في مجالات معينة لتقديمها لمجلس الإدارة، ولجان مراقبة التنفيذ لمتابعة تنفيذ القرارات والسياسات المتعلقة بمجال تخصصها.

رابعا: مسؤوليات الجهاز التنفيذي في الجمعية
يعتبر الجهاز التنفيذي هو المسؤول عن العمليات اليومية التي يباشرها الكيان، من تنفيذ السياسات والاستراتيجيات، والعمل وفق الخطط والسياسات التي وضعها مجلس الإدارة، وتوزيع وإدارة الموارد المالية والبشرية بكفاءة.

إضافة لذلك، يعنى الجهاز التنفيذي ببناء سمعة جيدة والحفاظ على علاقات جيدة مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المانحين، المجتمع المحلي، ووسائل الإعلام، كما يكون مسؤولا عن تقديم التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة حول أداء الجمعية وتحقيق أهدافها خلال فترات زمنية يحددها الكيان.

يمثل ما ذكرنا خطوطا أساسية عن صلاحيات ومسؤوليات أجهزة وأشخاص الجمعيات الأهلية، أما عن العاملين في هذا القطاع، فمن الضروري الإلمام الكامل بالجوانب القانونية والإدارية كونها تمثل عاملا حاسما للنجاح والاستدامة في ظل التقدم والتسارع في التشريع القانوني في المملكة.

إن الوعي بدور ومسؤوليات كل من أعضاء الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، اللجان التابعة لها، والجهاز التنفيذي، لا يعد مجرد متطلب إداري، بل هو ضرورة قصوى لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بفعالية وكفاءة، وبالاستعانة بأصحاب الخبرة والمعرفة والقنوات التي توفرها الجهات الحكومية للاستفسار، ستتمكن هذه المؤسسات والكيانات من الإسهام بشكل أكبر في رفاهية المجتمع وتحقيق رؤية المملكة في تنمية قطاع ربحي مزدهر ومستدام.



t_alqahtani9@