وزارة العدل تطلق البيانات العقارية عبر البورصة

أطلقت وزارة العدل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقار «البيانات العقارية» عبر البورصة العقارية.

وأوضحت في بيان أمس أن الخدمة تمكن المستفيد من الاطلاع على بيانات العقار كافة، من بيع وفرز ودمج ومنح، إضافة إلى مختلف عمليات الرهون وجميع التفاصيل مثل سعر البيع السابق.

وتتيح الخدمة سجل العمليات لنحو 4 ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل.

وبينت الوزارة أنها تحرص على توفير أعلى درجات الشفافية؛ وذلك بإتاحة معلومات موثوقة ودقيقة لجميع المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، وحماية المستفيد من التلاعب، كما أكدت على العمل المستمر لتطوير خدمات البورصة العقارية.

يذكر أن البورصة العقارية وفرت أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين.

«البيانات العقارية»:

• متاحة عبر البورصة العقارية.
• تمثل السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقار.
• تتيح سجل العمليات لأكثر من 4 ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل,
• توفر أعلى درجات الشفافية والموثوقة وتحمي المستفيد من التلاعب.

البيانات تشمل:

• البيع
• الفرز
• الدمج المنح
• عمليات الرهون
• سعر البيع السابق