نفت وزارة العدل المعلومات المغلوطة بشأن ضوابط إيقاف الخدمات، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء.

وذكرت أن صدور قرار مجلس الوزراء يأتي ضمن حرص القيادة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة.

وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائيا، بعد صدور قرار وزير العدل في 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة الـ46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ«إيقاف الخدمات الحكومية الالكترونية»، لتقتصر إجراءات التنفيذ على «منع التعامل المالي»، وفقا لأحكام النظام.

لقرءاة المزيد

من بيان الوزارة:
  • قانونية جميع الإجراءات ضمن منصة موحدة.
  • الحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
  • محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائيا.
  • رصد مجموعة من التصريحات سببت هذا اللبس.