قرار تونسي يوقف التمويلات المشبوهة للإخوان

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة.

وأشار سعيد في لقاء جمعه في الساعات الأولى من صباح أمس بقصر قرطاج، برئيس حكومته أحمد الحشاني، ووزيرتي العدل والمالية ليلى جفال وسهام البوغديري، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، على ضرورة التصدي للتمويلات الخارجية لبعض المشبوهين.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، أكد سعيد خلال اللقاء، أن «الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام».

وانطلقت التحريات والتحقيقات مؤخرا حول تمويل جمعيات تأسست في تونس منذ 2011، يشتبه بتلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة.

وقبل أسبوع، أعلنت السلطات التونسية الاحتفاظ بستة أشخاص، من بينهم أجنبيان ومراقب حسابات، وذلك للاشتباه بتورطهم في «غسل الأموال»، وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الأبحاث انطلقت إثر ضبط دورية أمنية لسيارة على متنها 4 أشخاص من بينهم أجنبي، وبداخلها مبلغ مالي لم يتمكنوا من إثبات مصدره.

وبتعميق التحريات، تبين أن مسؤولي جمعية أرسلوا أموالا إلى دولة مغاربية (لم تحدد) بالاستعانة بأشخاص طبيعيين أثناء سفرهم إليها دون القيام بأي تحويلات بنكية أو بريدية، ودون الاعتماد على المنظمات الإنسانية المعروفة.

وسبق أن أكدت مصادر أن «التحريات انطلقت حول شبهات تتعلق بتمويل أجنبي لجمعية تحمل اسم (تضامن) من أعضائها البارزين وزيرة سابقة في حكومة إلياس الفخفاخ، وتحصلت على تمويلات من الخارج من منظمة أجنبية على امتداد عدة أعوام».