أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن مؤسسة النقد بمشاركة البنوك العاملة في السعودية تعمل على إعداد استراتيجية شاملة لأمن المعلومات في القطاع المصرفي تهدف إلى تحقيق الحماية الفاعلة من التهديدات الداخلية والخارجية.
وأوضح المبارك خلال ورشة عمل أمن المعلومات في القطاع المصرفي أمس بمقر المعهد المصرفي بالرياض، أن الاستراتيجية سيرافقها تطوير وتوحيد جميع السياسات والأنظمة والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات استناداً إلى المعايير الدولية وأطر أمن المعلومات، وستعمل المؤسسة على ضمان تنفيذ تلك السياسات والمعايير من قبل البنوك العاملة في السعودية.
وتأتي ورشة العمل التي تستمر يومين للإسهام في نشر الوعي حول أمن المعلومات لقطاع الأعمال في السعودية، والوقوف على أحدث تقنيات أمن المعلومات وحماية الأنظمة المعلوماتية وأمن القنوات الالكترونية، وكذلك التعريف بأهم المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، والأنظمة والقوانين المتعلقة بأمن المعلومات والجرائم المعلوماتية.
وتم استعراض عدد من التجارب المحلية والدولية، وذلك بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين الدوليين، وعدد كبير من القيادات الإدارية والتنفيذية، والمختصين في مجال أمن المعلومات من القطاعين العام والخاص.
وقال الدكتور المبارك إن القطاع المصرفي السعودي يتمتع ببنية أساسية متطورة للتعاملات المصرفية الالكترونية، فيما توسعت البنوك العاملة في السعودية بشكل إيجابي في استخدام التقنيات وتقديم خدماتها ومنتجاتها المصرفية الكترونياً وعلى شبكة الانترنت، وإدراكاً من المؤسسة والبنوك للمخاطر والتهديدات المصاحبة ونظراً للتطور في طرق وأساليب الاحتيال والاختراق الالكتروني فقد تواصلت عمليات تعزيز الجوانب الأمنية للأنظمة المصرفية، والاستثمار الفعال في أمن المعلومات.
وأوضح أنه، بالإضافة إلى إصدار الأنظمة والتشريعات مثل قواعد التعاملات المصرفية الالكترونية التي صدرت في عام 2011 والتأكيد على توافق القطاع المصرفي السعودي مع المعايير والمتطلبات الدولية مثل معيار PCI، فقد عملت المؤسسة والبنوك على إنشاء إدارات مستقلة مختصة بأمن المعلومات تدار بكوادر وطنية، يتم تأهيلها وتدريبها باستمرار في مجال أمن المعلومات.