برنامج تقدير المركبات يحتاج إلى تقييم

«تقدير» هو برنامج يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات عملية تقييم أضرار المركبات بعد الحوادث بشكل الكتروني وبمهنية واحترافية عالية وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية، يهدف إلى تحديد الأضرار واحتساب تكلفة أجور الإصلاح وقطع الغيار، ولا ننكر أن البرنامج من الناحية التنظيمية يعد من البرامج الجيدة التي أسهمت في تطوير وتسهيل إجراءات تقييم الأضرار بشكل الكتروني واختصر على المستفيدين منه كثيرا من الجهد والوقت للتقدير.

ولكن ما أود التركيز عليه في موضوع التقدير هي المشكلة الرئيسة في البرنامج التي تعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها مركز التقدير لمستخدميه وهي تقرير تقدير الأضرار النهائي الذي يحتوي على إجمالي تكلفة إصلاح المركبة المتضررة التي تتضمن تكلفة أجور الأيدي العاملة وقطع الغيار وضريبة القيمة المضافة (15%)، ويحق لمالك المركبة الاعتراض عليه من خلال الموقع الالكتروني لتقدير، في حالات متعددة أهمها حالة عدم رضاء أي طرف من أطراف الحادث على نتائج التقييم (قطع الغيار-أجور الإصلاح) التي سنتحدث عنها بالتفصيل.

ما لفت نظري هي حالة تقدير حدثت لمركبة جديدة موديل 2023 لم تكمل عامها الأول (أحتفظ بكافة تفاصيلها) تم تقدير قيمة الأضرار لها بمبلغ معين، وعندما توجه المالك لوكالة المركبة المتضررة بحكم أنها مركبة جديدة، تم إصلاحها بمبلغ يفوق مبلغ التقدير بأكثر من 2300 ريال، وهو مبلغ ليس بالبسيط للمواطن العادي الذي قد لا يزال يدفع أقساط المركبة الشهرية، لذلك تقدم المالك بطلب لشركة التأمين بدفع الفرق بين فاتورة الإصلاح الفعلية وتقرير التقدير، وتمت إفادته بإمكانية دفع قيمة الضريبة المضافة فقط (15%) وعليه العودة لمركز التقدير والاعتراض على التقرير، فتقدم المالك باعتراض لمركز التقدير على موقعهم الالكتروني وتم إفادته من المركز برسالة بريدية بعد المراجعة بأن المعايير المهنية المعتمدة في «الباب الثالث» تنص على احتساب أجور الأيدي العاملة على متوسط الأجور العامة لدى مراكز الإصلاح وتكون تسعيرة قطع الغيار بقيمة القطع الأصلية بما يتوافق مع السعر المتداول في السوق شاملا للخصم الممنوح للمستهلكين الأفراد في السوق المحلي بما يضمن جودة وسلامة المركبة بعد الإصلاح ويتوافق مع معايير الصنع، أي بمعنى لا يتم اعتماد «تسعيرة الوكيل» لأنها تعتبر الحد الأعلى وليس المتوسط، وبالتالي تم رفض اعتراض المالك الذي تقدم به على التقدير وهو أمر متوقع؛ لأنه لا يمكن للجهة المقيمة أن تغير تقييمها.

بالطبع وجدت تناقضا واضحا في «الباب الثالث» المذكور خاصة في نص «بما يضمن جودة وسلامة المركبة بعد الإصلاح ويتوافق مع معايير الصنع» حيث لا يوجد مركز إصلاح يضمن هذه الجودة ويتوافق مع معايير الصنع سوى الوكيل وأن المركبة جديدة كما ذكرنا ولم تكمل عامها الأول، فما هو ذنب المالك أن يقوم بإصلاح مركبة جديدة بتكلفة أقل درجة «متوسطة» خاصة وأن الطرف الثاني في الحادث تحمل الخطأ بنسبة 100%.

الغريب في الأمر أن مركز التقدير هو من يقوم بتقدير الأضرار ومراجعة الاعتراضات والبت فيها، وعندما تواصل المالك معهم ومع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لمعرفة كيفية تصعيد الاعتراض تم إفادته بالتوجه للمحكمة المرورية للفصل في هذا الموضوع، وما زاد الأمر غرابة بالنسبة لي كيف ينظر المقيمون في مراكز التقدير لمركبة جديدة في عامها الأول ومساواتها بالمركبات التي أكل الدهر عليها وشرب؟ وهل التقدير المتوسط الذي تم دفعه للمالك المتضرر مع قيمة الضريبة المضافة يضمن له جودة الإصلاح بما يتوافق مع معايير الصنع التي تم ذكرها في الباب الثالث؟

بهذا الأسئلة أوجه اقتراحي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتدخل في هذا الموضوع وأن تكون الهيئة هي الجهة الرقابية على تقييم مراكز التقدير المعتمدة التي تستقبل الاعتراضات من متضرري المركبات على التقدير والتقييم خاصة وأن المقيمين هم بشر وعرضة لارتكاب الأخطاء، مع عدم ترك المراكز تقوم بمهمة التقدير واستقبال الاعتراضات والبت فيها في آن واحد، بدلا من التوجه للمحكمة المرورية لتقديم اعتراض على التقدير والتقييم قد يستغرق وقتا طويلا، وتفريغ المحاكم المرورية للقضايا المرورية الأهم، كما أنه لابد أن يكون هناك مراعاة وتقدير لملاك المركبات الجديدة في حق إصلاح مركباتهم لدى الوكيل لضمان الجودة ومعايير الصنع، علما بأن ذلك سوف يسهم في رفع كفاءة المقيمين في المراكز وتحري الدقة في إصدار تقارير أضرار المركبات ورفع مستوى الرضا لدى مستخدمي مراكز تقدير الأضرار.


‏@HashwanO