المديفر: المملكة ستصبح مركزا عالميا رئيسا لإنتاج وتصنيع المعادن

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أن المملكة ستتحول إلى مركز عالمي رئيسي لإنتاج وتصنيع المعادن، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وخططها لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث حددت الرؤية؛ التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة بعنوان «المعادن العالمية.. التعدين والمعادن الحرجة» في مؤتمر المعادن الحرجة المنعقد في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة اتخذت مجموعة من الخطوات لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة، وبيانات الجيولوجية الوطنية بالمملكة تحتوي على 80 عاما من البيانات الجيولوجية، وتم تحميل البيانات الجديدة من برنامج المسح على الفور إلى قاعدة البيانات.

وأشار إلى أن خطوات تطوير قطاع التعدين تضمنت أيضا إطلاق منتدى المعادن المستقبلي كمنصة وسوق للمنطقة الكبرى، وجذب مستكشفين من مختلف الأحجام من خلال فرصنا الخضراء وجولات الترخيص، ولأول مرة، تقدم أحزمة كبريتيدات كبرى للمستكشفين الكبار، وتوقيع مشروع سكك حديدية، وشحن متعدد الجنسيات في قمة مجموعة العشرين في الهند، وسيقوم المشروع بربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا من خلال طرق السكك الحديدية والشحن التي تمر عبر المملكة ودول أخرى في المنطقة، وسيوجد ذلك ممرا تجاريا جديدا وفعالا سيقلل من أوقات العبور والتكاليف للشركات.

وبين أن المملكة عملت على جذب الاستثمارات العالمية عالية الجودة، من خلال توفير حوافز قوية، وتشجع المستثمرين المؤسسين على تمويل استكشاف المعادن وإنتاجها والتفكير بالمدى الطويل، بهدف جلب لاعبين جدد مثل صناديق الثروة السيادية، حيث أطلقت المملكة شركة منارة للمعادن، بالشراكة بين شركة التعدين الوطنية «معادن» وصندوق الاستثمارات العامة؛ للاستثمار في الأصول المعدنية عالميا لتوفير المعادن المطلوبة لتحقيق التحول الصناعي ومتانة سلسلة التوريد.

وأفاد بأن صندوق التنمية الصناعية السعودي يمول مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75% من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.

وأشار المديفر إلى أنه بتحقيق استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، مثل وسائل النقل، والطرق، والموانئ، والمطارات؛ فسيسهم ذلك التوسع السريع في البنية التحتية في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلا عن أن الموقع الاستراتيجي للمملكة على الخريطة العالمية، كبوابة للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب، يوفر للمستثمرين الأجانب وصولاً إلى سوق واسع ومتنوع في المنطقة.

وأفاد بأن المملكة تقع في جزء من العالم يعد «المنطقة الكبرى» بسبب ثرائها بالموارد، وهذه المنطقة تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا وتمثل 41% من دول العالم، وتمتلك حصة كبيرة من الاحتياطيات والموارد الأساسية العالمية، بما في ذلك 89% من بلاتين العالم، و80% من فوسفات العالم، و62% من المنغنيز العالمي، و58% من كوبالت العالم، و29% من اليورانيوم العالمي، لكن المنطقة تجذب أقل من 20% من الاستثمار الدولي في استكشاف المعادن، وحوالي 75% من الاستثمارات تذهب إلى 10 دول فقط، ولا تنتمي إحداها للمنطقة الكبرى؛ لذلك يهدف منتدى المعادن المستقبلي الذي أنشأناه قبل ثلاث سنوات إلى تغيير هذا الواقع من خلال بناء القدرات الإقليمية من خلال تدريب الشباب، وخلق مراكز التميز، واستخدام تكنولوجيا جديدة.

ولفت إلى أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المملكة تبلغ 2.5 تريليون دولار، وهناك العديد من الأسباب المقنعة التي تجعل المملكة مكانا مثاليا للتصرف كمتكامل للمنطقة الكبرى -80 دولة- لدعم إنشاء سلاسل قيم معدنية متينة، ومن هذه الأسباب تمتع المملكة بموقع استراتيجي، متصل بثلاث قارات، وامتلاكها بنية تحتية عالمية المستوى مع ثلاث مدن صناعية مخصصة للصناعات المعدنية، ووقوعها في المرتبة الأولى من حيث الاتصال العالمي بالطرق، وحكومتها قوية ومستقرة، والتقدم المستمر الذي حققته المملكة في تصنيف «سهولة ممارسة الأعمال» من البنك الدولي.