52 شركة في جناح «صناعة سعودية» بمعرض الخليج للأغذية

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» تحت هوية «صناعة سعودية» في معرض الخليج للأغذية 2024 «جلفود» بجناح يضم تحت مظلته 52 شركة وطنية رائدة في قطاع الأغذية، والمقام في دبي خلال الفترة من 19 - 23 فبراير الجاري، إذ يعد المعرض من أضخم المعارض المتخصصة في الأغذية والمشروبات على مستوى العالم ويضم هذا العام أكثر من 5 آلاف جهة عارضة من أكثر من 125 دولة.

تأتي مشاركة «الصادرات السعودية» بصفة راع في المعرض (الدولة الشريك) ضمن جهودها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية، إلى جانب ذلك تنظم الهيئة على هامش أعمال المعرض عدد من الفعاليات والأنشطة داخل الجناح لجذب زوار المعرض والتعرف على جودة الصناعات الغذائية الوطنية، إضافة إلى تنظيم بعثة تجارية تشمل أكثر من 35 شركة أجنبية و52 شركة سعودية من قطاع الأغذية بهدف عقد اجتماعات مطابقة الأعمال مع المشترين المحتملين من الشركات الأجنبية المستوردة من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي أن الصادرات السعودية تحرص على المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة كمعرض «جلفود» الذي يعد منصة حيوية تجمع نخبة من المتخصصين والمهتمين، مما يعد فرصة للمصدرين للقاء المشترين المحتملين من مختلف الأسواق العالمية وبناء شبكات التوزيع الدولية، حيث من المتوقع أن تشهد المشاركة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الأمر الذي يسهم في توسيع دائرة التعاون وتعزيز الفرص التجارية للمملكة على المستوى الدولي وتحقيق النمو المستدام للصادرات غير النفطية .

يذكر أن مشاركة «الصادرات السعودية» في معرض «جلفود» تعكس ما حققته صادرات قطاع المنتجات الغذائية من ارتفاع، إذ بلغت صادرات المملكة من المنتجات الغذائية خلال الأعوام الخمس الماضية (2019-إلى نوفمبر2023م) أكثر من 77 مليار ريال، وكانت أعلى الدول استيرادا الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن.

وتحرص «الصادرات السعودية» على المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية والتجارية الكبرى حول العالم كأحد الحلول المبتكرة للترويج للسلع والخدمات الوطنية وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وكذلك تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمرتبطة برفع الصادرات غير النفطية إلى مالا يقل عن 50% من إجمالي قيمة الناتج المحل غير النفطي.