شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، على ضرورة اتخاذ رؤساء المحاكم الإجراءات اللازمة حيال التحقق من الشكاوى المقامة ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، ومعالجة أسبابها واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال.

وأكد خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية على ضرورة عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، واعتبار أن الأصل فيما يحال للمحكمة أنه من اختصاصها، مشيرا إلى أهمية تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري، مثل نظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس.

اقرأ المزيد

ماذا قال وزير العدل؟
  • عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق.
  • متابعة قضايا الإفلاس وتقدير التعويضات.
  • رفع سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة.