مكنت منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية على مدار 3 أعوام الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء الملحوظات والمرئيات على 1186 مشروع وثيقة نظامية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها؛ وذلك تحسينا لبيئة الأعمال في المملكة، وتعزيزا لقدرتها التنافسية.

وتوزعت الوثائق النظامية التي طرحتها الجهات الحكومية عبر (استطلاع) على طرح 117 نظاما، و502 لائحة، و125 اشتراطا، و126 قاعدة، و25 سياسة قانونية، و102 ضابط، فضلا عن 26 إطارا تنظيميا، و33 معيارا، و10 اتفاقيات، و116 دليلا، و35 ورشة عمل بشأن المشروعات، وردت حولها نحو 50 ألف مرئية، قدمت من خلال 140 ألف حساب نشط.

أبرز القطاعات:
  • 251 مشروعا في قطاع الصحة.
  • 158 مشروعا للتجارة والاستثمار.
  • 17 مشروعا لقطاع التعليم والعلوم.