400 ألف رخصة تجارية نشطة في قطاع التجزئة بالمملكة

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن إجمالي الرخص التجارية النشطة لقطاع التجزئة من العام 2019 حتى نهاية العام الماضي 2023 بلغ أكثر من 400 ألف رخصة، حيث أثمرت جهود تحفيز القطاع في إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنويا، مسجلة نموا ثابتا بنحو 6%، مؤكدا على أن العمل مستمر لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والمستهلكين، إلى جانب الحفاظ على الصحة والسلامة، وكذلك تحسين المشهد الحضري في المدن.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في النسخة العاشرة لقمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيفها المملكة، لبحث ومناقشة كل ما يسهم في تنمية قطاع التجزئة والارتقاء به، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات وصولا إلى المستهلك النهائي.

وأشار إلى أن قطاع التجزئة يشكل أهمية قصوى لكونه محركا رئيسا في الاقتصاد والناتج المحلي لجميع الدول، في ظل اتساع الأسواق وتزايد الشركات العاملة في القطاع، وتعدد سبل الوصول ونماذج العمل المستخدمة بشقيها التقليدي والرقمي، الأمر الذي يعزز من المنافسة ويسهم في تنمية اقتصادية مستدامة، فضلا عن أدواره التي تمتد إلى توفير فرص العمل والفرص الاستثمارية للمنشآت كافة بما فيها الصغيرة والمتوسطة.

وبين بأن قطاع التجزئة يساهم بنسبة 23% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، في حين بلغ متوسط معدلات إشغال قطاع التجزئة في الرياض وجدة 88% خلال العام 2023، ومن المتوقع أن ينمو القطاع إلى أكثر من 460 مليار ريال بنهاية العام الجاري.

وأكد أن المملكة عملت على وضع العديد من التشريعات الداعمة لقطاع التجزئة؛ لتنظيم أعماله واستدامته وفاعليته، إضافة إلى إيجاد الحلول والخدمات والتسهيلات المحفزة على جذب المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم»، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا القطاع من خلال عناصر عدة، منها (البنية التحتية، والعقار، والتخطيط العمراني).

وقال «اتخذنا خطوات مهمة في سبيل تنمية القطاع وتطويره من خلال سن واستحداث التشريعات واللوائح والاشتراطات اللازمة بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص من مستثمرين ورواد الأعمال في مختلف المجالات، وعقدنا العديد من اللقاءات وورش العمل مع الغرف التجارية في جميع المناطق، بهدف الارتقاء بمعايير ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتحديث لوائح التراخيص والرقابة وتعزيز مبدأ الشفافية في التشريعات والإجراءات».

وأشار إلى استمرار الجهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على بناء القدرات وتنمية المهارات بحسب احتياجات سوق العمل الحالية، وكذلك استشراف المتطلبات المستقبلية لتمكين القوى العاملة المحلية في قطاع التجزئة، إلى جانب تحفيز منشآت القطاع الخاص على زيادة جاذبية الوظائف وتحسين نماذج العمل وتوفير الحوافز والبيئة الجاذبة لعمل السعوديين.