تأجيل محاكمة الإخوان للشهر المقبل بالإمارات
الأحد - 18 فبراير 2024
Sun - 18 Feb 2024
المحكمة الاتحادية تنظر قضية الاخوان (مكة)
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ «تنظيم العدالة والكرامة الإخواني» إلى جلسة 7 مارس المقبل.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المحكمة قررت نظر القضية للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.
وتتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.
وكانت النيابة العامة اختتمت مرافعتها التي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.
وامتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في دولة الإمارات (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ «ثورات الربيع العربي» ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم «لجنة العدالة والكرامة» الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي.
واعترف المتهم بأن طريقة التنظيم الإرهابي اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع، واعترف المتهم بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة، وأنهى اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.
لماذا يحاكم تنظيم العدالة؟
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المحكمة قررت نظر القضية للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.
وتتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.
وكانت النيابة العامة اختتمت مرافعتها التي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.
وامتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في دولة الإمارات (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ «ثورات الربيع العربي» ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم «لجنة العدالة والكرامة» الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي.
واعترف المتهم بأن طريقة التنظيم الإرهابي اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع، واعترف المتهم بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة، وأنهى اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.
لماذا يحاكم تنظيم العدالة؟
- تورط المتهمين في إثارة الرأي العام.
- زعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
- تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار.
- اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم.
- تحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وإثارة الفوضى.
