فيما ارتفعت نسبة توطين الصناعات العسكرية 13.6%، عنت مستهدفات رؤية 2030 بتوطين قطاع الصناعات العسكرية الوطنية، والمضي بها مستقبلا نحو الاستدامة، وبنسب مرحلية من التوطين المحلي تصل إلى 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية.

وحقق التوطين ارتفاعا من 4% إلى 13.6% حتى نهاية 2022، إلى جانب ارتفاع عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص لتصل لـ477 تصريحا تأسيسيا وترخيصا تابعا لـ265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية.

وذكر مدير محفظة التوطين بوزارة الحرس الوطني، محمد الشهري، أن التوسع العالي في المفاهيم العملية لقطاع الصناعات العسكرية يساعد في الوصول السريع للأهداف، والقدرة على استشراف المستقبل بتحدياته.


اقرا المزيد