أكاديمية وطنية للمركبات وتأسيس جمعية لمصنعي السيارات

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات - الأولى من نوعها في المملكة -، وكذلك تأسيس جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية بهدف تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنعين والعاملين فيه.

وأوضح خلال مشاركته أمس في جلسة وزارية بعنوان «أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030»، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن الوزارة تهدف من إنشاء الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات إلى تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف، وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع لوسيد وسير، كما تهدف الوزارة من جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بقطاع صناعة السيارات، وبناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي عالي التقنية.

وبين أن أهمية دور الجمعية والأكاديمية تأتي من خلال رفع إسهام المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي، وتحسين واردات منتجات القائمة الإلزامية مقارنة بواردات المملكة بشكل عام، حيث بلغت الزيادة في واردات المملكة بين عامي 2020 و2022م حوالي 38%، وبلغت الزيادة في واردات منتجات القائمة الإلزامية للفترة الزمنية نفسها حوالي 15%.

كما بلغ عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية 1437 مصنعا خلال 3 أعوام.

وأفاد بأن الاستثمارات ستوفر فرصا وظيفية واعدة وتسهم في تسريع النمو عن طريق استخدام التقنيات الحديثة، مفيدا بأن المملكة ستكون مصدرة للتقنيات على المدى الطويل.

وأكد الخريف على دور صندوق الاستثمارات العامة الذي أسهم في بدأ صناعة السيارات في المملكة والعمل على جلب عدد أكبر من الشركات العالمية في هذه الصناعة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات

• تأسيس جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية

الأهداف:

• تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنعين والعاملين.
• تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف.
• تخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع لوسيد وسير.
• رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بقطاع صناعة السيارات.
• بناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي عالي التقنية.
• رفع إسهام المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي.
• تحسين واردات منتجات القائمة الإلزامية مقارنة بواردات المملكة بشكل عام.