مليار ريال لتعزيز صناعة الاستزراع المائي وتحقيق الأمن الغذائي

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية والاستزراع المائي بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، لأهمية القطاع وفرص مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الفضلي على هامش المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة، الذي يختتم فعالياته اليوم (6 فبراير 2024)، أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافة إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع، لافتا إلى أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أفاد المشرف العام على الثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، أن المعرض ناقش قضايا مهمة كاستدامة المصايد السمكية، وتطوير الاستزراع المائي، وتطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية، وكذلك صناعة المعدات وأدوات الصيد، بالإضافة إلى التوعية لزيادة النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية.

وبين الشيخي أن المعرض شهد إبرام عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وشركة نيوم، إلى جانب مذكرة تفاهم بين كل من شركة نيوم وشركة بيور سالمون لإنشاء مشروع أنظمة مغلقة بالاستزراع المائي، واتفاقية بين توبيان وشركة أسماك تبوك، وتوبيان والمجموعة السعودية للاستزراع المائي «نقوا» لتسويق منتجات الاستزراع المائي.

وتضمن المعرض توقيع مذكرة تفاهم بين شركة رضوى وثروات البحار لتسويق المنتجات السمكية المستزرعة وإقامة أكثر من 20 ورشة عمل فنية بمشاركة متحدثين دوليين وشركات وجامعات عالمية، كما يشهد لأول مرة إقامة مسابقة «شيف البحار»، بإشراف أشهر الطهاة والمحكمين في العالم، وفعالية «ماستر كلاس - تجربة الطهي مع الشيف» إضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض أنواع المنتجات السمكية المستزرعة.

يذكر أن قطاع الثروة السمكية يعد من أكثر القطاعات نموا على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 6%، وشهد خلال عام 2022م إنتاج أكثر من 188 ألف طن من الأسماك بقيمة تقدر ـ(5.6) مليارات ريال، وتم تصدير منها (59.844) طنا بقيمة تقدر بـ(1.1)، وحقق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت (58)%، وتأتي أهمية القطاع كونه مصدرا مهمًا من مصادر الأمن الغذائي، ورافدا اقتصاديًا لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.