6 قرارات لتنظيم قطاع توصيل الطلبات ورفع الموثوقية والأمان

بينها إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف
بينها إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف

الثلاثاء - 23 يناير 2024

Tue - 23 Jan 2024

القرارات على حساب الهيئة في منصة إكس
القرارات على حساب الهيئة في منصة إكس
أصدرت الهيئة العامة للنقل عددا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، حيث تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.

وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات تشمل إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيا خلال 14 شهرا، إضافة إلى تطبيقها عددا من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.

وكشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيا من العمل الحر حسب المناطق، إضافة لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.

وأفادت الهيئة أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية، مما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

6 قرارات:
  • إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيا خلال 14 شهرا.
  • استمرار عمل المواطنين في النشاط.
  • اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
  • إلزام الشركات بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل.
  • ضوابط لاستخدام الدراجات النارية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
  • السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.