12.2 % مساهمة الأنشطة العقارية بالناتج المحلي غير النفطي

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أمس، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار، والمقام في الرياض، تحت شعار «قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر»، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.

وأكد الحقيل خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقاري يجد كل العناية من القيادة الرشيدة ، لما له من تأثير مباشر في حياة الإنسان واستقرار الأسر، وتوفير حياة كريمة تلبي التطلعات، وتحسن من جودة الحياة، إضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث من 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يؤكد أهميته وحيويته.

وقال إنه بفضل الدعم السخي والرؤية الطموحة أصبح لدينا سوق عقاري جاذب للاستثمارات، ومحفز للنمو، وقادر على المحافظة على استدامة الازدهار، يمتلك تنظيمات وتشريعات مرنة تحقق له فعالية ومرونة في استيعاب كل جديد في هذا القطاع.

تحولات مدروسة
وبين أن القطاع العقاري شهد تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات؛ سعيا لمواجهة تحديات القطاع، فعلى مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية عملت منظومة الإسكان بتوجيه من القيادة بسن وإحداث تنظيمات وتشريعات أسهمت بدورها في وضع الضوابط وحفظ الحقوق وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والابداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة.

صدور 15 تشريعا
وقال: خلال السنوات الخمس الماضية صدر أكثر من 15 تشريعا عقاريا، أهمها: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية لأنشطة عقارية مثل المزادات والاستشارات والتحليلات العقارية، مشيرا إلى أن القطاع شهد إعادة هيكلة بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية مثل «إيجار» و»ملاك» و»فرز الوحدات العقارية» و»الوساطة العقارية»، وغيرها من الأنظمة التي تم إطلاقها لتعزيز الشفافية في القطاع.

650 مليارا قروض
وفي مجال التمويل والدعم السكني أوضح أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية تجاوزت 650 مليار ريال، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.


وأضاف أنه منذ إطلاق برنامج الإسكان في 2018 وحتى نهاية 2023، عملنا طوال هذه الفترة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية، كما نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض لنحو مليون وحدة سكنية حتى 2030، بالشراكة مع كبريات شركات التطوير العقاري مثل «الوطنية للإسكان» و»روشن» وغيرها من الشركات في داخل المملكة وخارجها.

تسريع إجراءات
وبين أنه امتدادا للدعم الذي تقدمه الوزارة لقطاع التطوير العقاري؛ يأتي مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» لتمكين المطورين العقاريين، وتسهيل وتسريع إجراءات حصولهم على الخدمات التي تتطلبها المشاريع السكنية وفق رحلة عميل محوكمة مع شركائنا في القطاعات الحكومية المعنية وشركات الخدمات العامة، حيث تم تأهيل نحو ألفي مطور، وتمكين اعتماد 765 مخططا بمساحة إجمالية تزيد على 16 مليون م2، ودعم اعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخططا سكنيا.

وجهة مطلوبة
وأكد الحقيل على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في المملكة تعد وجهة مطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، حيث استهدفنا عقد شراكات فاعلة محلية ودولية عدة لإيجاد تنافسية تسهم في تنمية القطاع وتعزز المعروض العقاري، وحرصنا على عقد شراكات نوعية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري عن طريق شركات وبيوت خبرة دولية عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث تم أخيرا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات تجاوزت 5 مليارات ريال، كما عقدنا اتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية في القطاع، كما يتم التحضير حاليا لشراكات دولية عدة سيتم الإعلان عنها قريبا.