تطوير وتنظيم أسواق النفع العام والمسالخ بجميع المناطق

في خطوة لرفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ، في جميع مناطق المملكة، بناء على دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام، وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، واستنادا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، لتنظيم وتطوير الأسواق، وتلبية احتياجاتها.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي، ومعرفة العرض والطلب واحتياجات أسواق الخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والماشية، والإبل، والطيور، والأعلاف، والحطب والفحم، والمسالخ في جميع مناطق المملكة.

إضافة إلى إعداد خطة لتمكين المواطنين والمواطنات والمنشآت المتوسطة والصغيرة من الفرص المتاحة، وتحديد دور فعال للجمعيات التعاونية الزراعية.

مراحل المشروع

• دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي، ومعرفة العرض والطلب واحتياجات الأسواق.
• تحديد نماذج التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ وحوكمتها.
• التواصل مع أصحاب المصلحة كافة بخصوص الإدارة والتطوير والتشغيل.
• الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والتشغيل، ومشاركة القطاع الخاص.
• ربط سلاسل الإمداد بأسواق النفع العام.
• وضع الإطار التنظيمي للقطاع (جملة، تجزئة، إنتاج، مستورد).
• تحديد الإجراءات القانونية، والمهام الرئيسة والأدوار والمسؤوليات المسندة للجهات.
• تحديد مواقع أسواق الجملة والتجزئة وحاجة كل منطقة بناء على العرض والطلب.
• وضع خارطة الطريق والخطة التنفيذية لتشغيل وإدارة أسواق النفع العام والمسالخ.
• إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ بالمناطق.