وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أصدر قرارا وزاريا بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.
ونص القرار على وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة.
اقرأ المزيد
أهداف القرار:
- رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص.
- استدامة فرص التطور وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد.
- تأهيلهم لسوق العمل ورفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم العملية.