دفع الإيجار السكني من خلال القنوات الرقمية بدءا من 15 يناير

تبدأ الهيئة العامة للعقار بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية في «إيجار» اعتبارا من 15 يناير 2024م تدريجيا.

وأوضحت الهيئة أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفة إلى أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.

وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ ابتداء من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الالكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الالكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.

وأكدت هيئة العقار أن هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.

يذكر أن «إيجار» قد بين ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الالكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الالكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر، حيث يمكن الدفع جزئيا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.

ميزات الدفع الرقمي:

• حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
• توثيق الدفعات المالية.
• عدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الالكترونية.
• تعزيز التعاملات الالكترونية.
• رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.
• الحد من عمليات الاحتيال العقاري.
• تسهيل عمليات الدفع على المستأجر.