«الزكاة» تدعو للاستفادة من خدمات بوابة التصرفات العقارية

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتصرفين في العقارات، إلى الاستفادة من خدمات بوابة ضريبة التصرفات العقارية المتاحة عبر موقعها الالكتروني التي تسهل إنجاز كل الخدمات المقدمة من البوابة بشكل ذاتي وسريع.

وتُقدم البوابة كثيرا من الخدمات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، أبرزها «خدمة طلب تسجيل تصرف عقاري»، التي تتيح تسجيل العقار في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، إضافة إلى معرفة آلية الاعتراض على ضريبة التصرفات العقارية، وتحديث طلب ضريبة التصرف العقاري، التي يتم خلالها تعديل طلب تسجيل العقار قبل الإفراغ أو توثيق العقار، والتحقق من طلب تسجيل التصرف العقاري، إذ يمكن للمتصرف التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة وحالة السداد.

كما تتيح بوابة ضريبة التصرفات العقارية خدمة إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري، والتي يمكن للمتصرف إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، إلى جانب إمكان استرداد الضريبة عند الإلغاء والتعديل بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح.

وحثت الهيئة المتصرفين في العقارات والمهتمين إلى الاطلاع على دليل المستخدم التفصيلي للبوابة، المتاح عبر موقعها الالكتروني الذي يتضمن شرحا عن البوابة ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من البوابة.

يُذكر، أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري، والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواء خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة، أبرزها التصرف في العقار من شخص طبيعي إلى شركة أو صندوق استثماري يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إضافة إلى التصرف في العقار بين الشركات والصناديق الاستثمارية، التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من الشخص نفسه، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري، وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.

يذكر، أنه تحقيقا لمستهدفات «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى تمكين المواطنين من امتلاك مسكنهم الأول، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، بما لا يزيد على مليون ريال عند شراء المسكن الأول.