«البيئة» تبدأ إصدار رخص زراعة القمح الموسمي الأسبوع المقبل

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن التحول لزراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة، يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، ويوقف الهدر المائي لمحاصيل الأعلاف المعمرة، مما يحقق أهداف الوزارة الاستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي، مشيرة إلى أنه ستبدأ الأسبوع المقبل بإصدار رخص زراعة القمح للمزارعين.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن دخيل، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية في جلسته الأخيرة؛ يأتي دعما لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، مضيفا أن القرار سيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.

وأشار بن دخيل إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لمدة خمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز مليونا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم الإعلان عنها بعد استكمال التنسيق بين الوزارة، ووزارة المالية، سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي والوصول إلى الكميات المستهدفة، مبينا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، إضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة الخمس سنوات الأولى.

وأبان أن الوزارة ستبدأ بداية من الأسبوع المقبل بإصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنيين بالقرار وفق الضوابط، كما ستقوم بنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، إضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

يذكر أن الأعلاف المعمرة تستهلك سنويا أكثر من 32 ألف متر مكعب للهكتار من المياه، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية 9 آلاف متر مكعب للهكتار، مما سيكون له أثر في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.

قرار زراعة القمح والأعلاف الموسمية:
يشمل:

• الشركات الزراعية المحلية.
• كبار المزارعين.

المزايا:

• دعم تنمية القطاع الزراعي.
• تحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي.
• حماية الموارد الطبيعية واستدامتها.
• توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.
• توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

قرار تمديد شراء القمح من المزارعين:

• مدة الشراء 5 سنوات.
• الكمية 1.5 مليون طن كل عام.
• الأسعار سيتم الإعلان عنها لاحقا.

المزايا:

• يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
• إنتاج كميات من القمح المحلي.
• الوصول إلى الكميات المستهدفة.