مرسوم لتنظيم الإعلام في الإمارات

أصدرت حكومة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، وقالت إنه سيسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.

ويجيز المرسوم بقانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية وفق ضوابط وشروط محددة، ويلزم كل من يمارس نشاطا أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها، احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي.