المملكة: الواقع المرير في غزة سيؤثر على أمن العالم

توقعت المملكة أن يؤثر الواقع المرير في قطاع غزة على الأمن الدولي ومصداقية هيئات الأمم المتحدة بالسماح بالتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة بجنيف، رفض المملكة استمرار هذه المعاناة، وتأييدها موقف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضرورة قيام إسرائيل بتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة».

وشدد على أهمية منح الفلسطينيين الحق في حياة كريمة، والحق في الأمان، والحق في الحصول على الضروريات الأساسية، والحق في تقرير المصير.

وأشار خلال اجتماع حالة حقوق الإنسان في فلسطين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية وعدد من الدول، في مدينة جنيف السويسرية، أنه على المجتمع الدولي الإيمان بأهمية احترام وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعاون المتعدد الأطراف، وفي أوقات السلم والحرب، حيث تنظم اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية الحد من أضرار الحرب والسعي لحماية المدنيين؛ والذي يشكل جوهر القانون الإنساني الدولي.

وأوضح أن الأوضاع في فلسطين تظهر للجميع الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات اتفاقيات جنيف، معربا عن إدانة المملكة للفظائع التي ترتكبها إسرائيل، والتي تعد انتهاكا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وقال «سوف نستمر في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان المرور الآمن للمساعدات الكافية لقطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وتهيئة المسار الموثوق للسلام العادل والمستدام».

والتقى وزير الخارجية أمس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، واستعراضا «سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها».

على صعيد آخر، التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان في مدينة جنيف، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السيد تيدروس أدهانوم، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة، وتصاعد استهداف المدنيين العزل والأعيان المدنية، بما فيها تدمير القطاع الصحي، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار لقطاع غزة.

وبحث أعضاء اللجنة الوزارية مع مدير عام منظمة الصحة العالمية، التدمير الممنهج الذي طال القطاع الصحي في غزة، والذي لم يعد قادرا على تقديم الرعاية للجرحى والمرضى، وكذلك الحالة الصحية الخطيرة في قطاع غزة وانتشار الأمراض والأوبئة، جراء الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق بمنع الغذاء والماء والدواء، مطالبين بسرعة تحرك كافة المنظمات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية للحد من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع والمناطق المتضررة.

مطالب اللجنة الوزارية العربية في جنيف:

• الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة.
• ضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية.
• إخلاء الجرحى والمصابين والمرضى للعلاج.
• تمكين المنظمات الدولية من ممارسة دورها دون عوائق، وتأمين الحماية الكاملة لها.
• العودة لمبادرة السلام العربية وحل الدولتين.