دراسة: المملكة  تتصدر تشجيع الزراعة الحضرية.. و86% من السعوديون يحتلون الصدارة في تقليل استهلاك الورق.. إقرأ أهم التفاصيل

أجريت دراسة حديثة، بعنوان "التجارة المستدامة 2023" للمملكة العربية السعودية خلال مؤتمر الأطراف COP28، على 407 مستهلكين في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مقابلات مع أصحاب الأعمال وقادة الرأي الرئيسيين خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2023.

وكشفت الدراسة عن سلوكيات المستهلكين والشركات، ومدى جاهزية البنية التحتية لدعم التجارة المستدامة، مؤكدة على ضرورة قيام جميع أصحاب المصلحة في القطاع باتخاذ إجراءات جماعية حاسمة لتعزيز الاستدامة من خلال تسخير الابتكار المسؤول دعماً لمصالح المستهلكين والشركات والاقتصاد، وفقًا لـ "فيزا".

قالت الدراسة، إن المستهلكون يدركون أهمية الاستدامة ويحاولون ترجمة هذا الوعي إلى أفعال، بينما يعتقد أكثر من ثلثي المستهلكين السعوديين المشاركين في الدراسة أن إزالة الكربون لا تخص الشركات وحدها فحسب، وإنما يمكن للأفراد أيضاً إحداث فارق ملموس بهذا الخصوص. ويرون أن ارتفاع تكاليف المعيشة يشكّل تحدياً مجتمعياً رئيسياً بنسبة 53%، يليه تغير المناخ والاحتباس الحراري بنسبة 48%، وتفشي الفقر عالمياً بنسبة 37%.

الممارسات البيئية

أوضحت الدراسة أن المستهلكون في المملكة يحتلون الصدارة في تقليل استهلاك الورق 86%، متجاوزة المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 84%، بالإضافة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية 73%.

التوريد الأخلاقي

أشارت الدراسة إلى تصدر المملكة مرتبة الريادة من خلال تشجيع الزراعة الحضرية مثل الزراعة على الأسطح 76% في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يدفع 67% من المستهلكين السعوديين علاوةً للعلامات التجارية أو المنتجات المستدامة. وتُظهر المملكة وعياً ودعماً قويين للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز الاستدامة بنسبة 54%، متجاوزة كذلك المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي 53%، كما تتفوق في إعادة استخدام المنتجات من خلال تشجيع اقتراض أو إعادة استخدام المنتجات بنسبة 68%.

العملاء المستقبليون للبنوك يتوجهون نحو خيارات مستدامة

وذكرت الدراسة، أن 73% من الأفراد أبدوا استعدادهم لدعم البنوك التي توفر خيارات دفع مستدامة، وقال 82% من المستهلكين إنهم اختاروا بنكاً يتمتع بمؤهلات استدامة قوية، بينما توقع نصف المستهلكين المشاركين في الاستطلاع بنسبة 49% أن تتولى البنوك توجيههم نحو خياراتٍ مالية مستدامة، لافتة إلى رغبة 45% من المستهلكين أن تكون بنوكهم منفتحة وشفافة بشأن تأثيرها البيئي وأن تبقيهم على اطلاع به.

توعية الجيل القادم بأهمية الاستدامة

وبينت الدراسة، أن أهالي المستهلكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 8-18 سنة في المملكة، لاحظوا أن أبناءهم يظهرون تقبلاً عالياً للممارسات المستدامة ووعياً بيئياً أكبر عبر تبني العديد من العادات ذات الصلة، ومنها: إطفاء الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة بنسبة 41%، واستخدام الماء البارد لغسل الأطباق أو الملابس بنسبة 33%، واستخدام السيارات الكهربائية أو وسائل النقل العام أو مرافقي السيارات لتقليل الانبعاثات بنسبة 26%، واختيار المنتجات العضوية بنسبة 29%، والمشاركة في أنشطة التوعية بالبيئة بنسبة 37%.

العوامل المؤثرة الأساسية التي تشجع عادات الاستدامة بين الشباب

تحدثت الدراسة عن العوامل التي تشجع عادات الاستدامة بين الشباب، ومن ضمنها أفراد الأسرة الذين يشجعون السلوكيات المستدامة بنسبة 66%، ووسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 55%، والواجبات المدرسية بنسبة 50%. إضافة إلى ميزة الاستدامة لدى Visa التي تشكل عامل جذب مميز يتيح لها أن تصبح البطاقة الأساسية، وتعتبر مكافأة السلوكيات المستدامة عاملاً مشجعاً، حيث أعرب 42% من المستهلكين عن استعدادهم لجعل البطاقات المستدامة بطاقتهم الأساسية.

ولا تزال تقييمات الاستدامة لمقدمي الخدمات المصرفية تركز بشكل أساسي على المبادرات المعروفة مثل تقليل استهلاك الورق والمنتجات الثانوية. وتشمل العوامل المتعلقة بالاستدامة التي يتم أخذها في الاعتبار عند تقييم مقدمي الخدمات المصرفية: الشبكات المصرفية المبسطة لإجراء المعاملات السهلة والمستدامة بنسبة 48%، وعدم استخدام الورق بنسبة 44%، وتعزيز المدفوعات غير النقدية بنسبة 44%.

العقبات التي تواجه الاستدامة

يكمن العائق الأبرز أمام غالبية المستهلكين في المملكة بنسبة 54%، في اعتقادهم بارتفاع تكلفة المنتجات المستدامة، يليه مباشرةً نقص الوعي بخصوص الاستدامة بنسبة 45%، ولكن مع نمو الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والبيئية، يزداد تفضيل المستهلكين للشركات التي تتبنى الممارسات المستدامة حسب ما أشارت إليه الدراسة.

الشركات والاستدامة

كشفت المقابلات النوعية أن لدى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقادة الرأي الرئيسيين فهم معقول للاستدامة، ولكنهم يفتقرون إلى فهم شامل وسياقي لهذا المفهوم مع وجود عوائق عدة أفضت إلى حدوث هذه الفجوة؛ ومنها التكلفة المترتبة على الشركات والمستهلكين، والخوف من التغيير ومقاومته، والضغوطات الناتجة عن المنافسة والربحية، والقيود على الموارد.

ومن جانبه، علق علي بيلون، المدير العام الإقليمي لـ Visa في أسواق المملكة العربية السعودية: "مكثف جهودها لمساعدة شركائنا في توجيه عملائهم نحو قرارات أكثر دعماً للبيئة. ومع سعي أكثر من 49% من المستهلكين في المملكة للحصول على مثل هذه التوجيهات من بنوكهم نقدم رؤى حول التأثير البيئي لمشترياتهم. وبفضل مليارات البطاقات والملايين من الشركاء التجاريين حول العالم، ونسعى لتعزيز أنماط الاستهلاك المسؤولة بيئياً، وتعزيز النقل المستدام، ودعم انتقال الأفراد والمجتمعات والبلدان إلى اقتصاد صفري الانبعاثات".