9 استراتيجيات تحول المملكة إلى اقتصاد صناعي وسياحي جاذب ومركز عالمي للتقنية المالية والألعاب الالكترونية

تحول تسع استراتيجيات وطنية المملكة إلى اقتصاد صناعي وسياحي جاذب ومركز عالمي للتقنية المالية والألعاب الالكترونية.

ويأتي في مقدمتها استراتيجية التقنية المالية، التي تهدف إلى أن تكون المملكة موطنا ومركزا عالميا للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، ويشار إليها كأحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

تليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات بحلول عام 2030.

والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتهدف إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وشملت على 40 مبادرة داعمة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز البيئة الاستثمارية، كبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج جذب المقرات الإقليمية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية «جسري».

وكذلك الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتهدف إلى جعل المملكة مركزا عالميا في هذا القطاع بحلول عام 2030، حيث تعد الاستراتيجية استثمارا متكاملا لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية.

كما تضم الاستراتيجيات، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتهدف إلى الريادة في مجال الملكية الفكرية عبر تعزيز الاقتصاد المعرفي، وبناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع.

والاستراتيجية الوطنية للمياه، وتهدف إلى رسم خارطة طريق لقطاع المياه، وتساعد على مواجهة وحل قضايا وتحديات القطاع، من خلال ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه، وتحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، بالإضافة إلى تقديم خدمات عالية الجودة للمياه والصرف الصحي وموفّرة للتكلفة لضمان أسعار مقبولة، والمحافظة على موارد المياه والبيئة المحلية، إلى جانب ضمان مساهمة قطاع المياه في الاقتصاد.

والاستراتيجية الوطنية للزراعة، وتهدف إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في الأمن الغذائي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة النبات والحيوان، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وهيكلة القطاع وبناء القدرات. والاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتهدف إلى تطوير قطاع السياحة حيث تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الأهداف والطموحات لتنمية السياحية واستدامتها ضمن رؤية السعودية 2030.

وأخيرا الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتهدف إلى الاستدامة البيئية، والاستدامة الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، والمشاركة البيئية، وذلك لرفع مستوى الالتزام البيئي لكافة القطاعات التنموية، وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة، كما تسعى لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي.

استراتيجية التقنية المالية
أطلق برنامج تطوير القطاع المالي الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية في عام2022 التي تهدف إلى أن تكون المملكة موطنا ومركزا عالمياً للتقنية المالية، وتعتبر أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 ، ويتمحور دوره في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، عبر تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية؛ لتكون سوقا مالية متقدمة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى أن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس؛ بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، حيث ستسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتطوير العمليات الالكتروني.

وستسهم الاستراتيجية في تعزيز الابتكار في القطاع المالي عبر جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية؛ إذ تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2025، زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، إضافةً إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) لتصل إلى 70 % .

وأيضا يستهدف قطاع التقنية المالية بحلول عام 2030 زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 525 شركة، وأن يكون حجم المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 13 مليار ريال إلى جانب خلق 18 ألف وظيفة مباشرة.

من أبرز إنجازات الاستراتيجية:

• وصول إجمالي عدد شركات التقنية المالية 183 شركة في الربع الثاني من عام 2023 م، وذلك انطلاقاً من تمكين قطاع التقنية المالية في أنشطة مختلفة لتعزيز استقرار القطاع ونموه، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة.
• أصدر الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة ( Open Banking Framework)، وهو أهم مخرجات برنامج المصرفية المفتوحة الذي يمثل مفهوما جديدا في القطاع المالي. وسيمكن البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة للمساهمة في خلق أثر إيجابي في القطاع عبر تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية وتحسين البنية التحتية للقطاع وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
• اعتمد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية، الذي يهدف إلى دعم ابتكارات التقنية المالية، ومواكبة الثورة التقنية المتسارعة في السوق المالية، إذ يعد أول إطار تنظيمي يمكن انتقال نموذج عمل التقنية المالية من البيئة التجريبية (مختبر التقنية المالية) إلى البيئة المستدامة في السوق المالية، حيث يسهم هذا الإجراء في تمكين الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارستها كمؤسسة سوق مالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
• تمكين شركات التقنية المالية من ممارسة أعمالها بكفاءة عالية ضمن بيئة تنظيمية داعمة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم ابتكارات التقنية المالية في السوق المالية، بما يشمل تحديد الترخيص اللازم، وتنظيم طرح الأسهم بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية. وفي ضوء الممارسات العالمية الرائدة، فإن الابتكار الذي يقدمه قطاع التقنية المالية في المملكة عبر الخدمات والحلول المعتمدة على التقنية سيسهم في تمكين قطاعات متعددة، منها: التجزئة، والضيافة، والعقارات، والاستثمارات، والنقل، والرعاية الصحية، كما يتوقع أن يسهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50 % بحلول عام 2030 م، مع تنامي استخدام التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، حيث حققت المملكة المرتبة 17 من بين 64 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمية والتابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، إضافة إلى تصنيفها في المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية العالمية لعام 2023.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تواصل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقت في عام 2022، السعي للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتتمحور رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة حول بناء اقتصاد صناعي يتسم بالمرونة والاستدامة والتنافسية، ويقوده القطاع الخاص.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لها في بناء اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع التغيرات، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لتلبية الطلب، إضافة إلى تحقيق الريادة العالمية في صناعة مجموعة من السلع المختارة.

ووصل عدد المصانع في المملكة إلى أكثر من 11 ألف مصنع، وبلغ حجم الصادرات الصناعية السلعية إلى 106 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023 م.

تستهدف الاستراتيجية الصناعية:

• مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2030.
• مضاعفة الفرص الوظيفية التي يخلقها القطاع لتصل إلى 2.1 مليون فرصة وظيفية.
• استهداف الوصول بالصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال.

من أهم إنجازات الفترة الماضية:

• الانتهاء من أعمال تأسيس المركز الوطني للتصنيع والإنتاج المتقدم، والذي يهدف للتنسيق والربط بين المبادرات والبرامج المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.
• إطلاق خدمة طلب المواد الخام على منصة صناعي، لمعالجة تحديات المصانع التحويلية القائمة المتعلقة بإمداد المواد الخام واستهداف التوسع في طاقتها الإنتاجية.

تتطلع الاستراتيجية الصناعية في 2024 م إلى:

• خلق المزيد من الفرص الاستثمارية.
• جذب استثمارات نوعية.
• زيادة المساهمة في زيادة الناتج المحلي الصناعي.
• زيادة الصادرات السلعية غير النفطية.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في نهاية عام 2022، والتي تعد إحدى الممكنات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتصبح المملكة رائدة في مجال الملكية الفكرية؛ وذلك عبر تعزيز الاقتصاد المعرفي وبناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع، وإنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز التنافسية وتدعم النمو الاقتصادي؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمساهمة في رفع قيمة الشركات وخلق الفرص الوظيفية.

ترتكز الاستراتيجية على أربع ركائز أساسية هي:

• توليد الملكية الفكرية.
• إدارة الملكية الفكرية.
• الاستثمار التجاري للملكية الفكرية.
• حماية الملكية الفكري.

وتحقيقاً لهذه الركائز، تسعى الاستراتيجية للعمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات بصفتها شريكا أساسيا لدعم الابتكار والإبداع ونمو الاستثمارات، وذلك عبر تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وسيسهم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على تعزيز نمو التقنيات والصناعات المبتكرة وتوسيع صناعة خدمات الملكية الفكرية والتي ستؤثر إيجابا على تحفيز الإنتاج والسلع في مختلف الصناعات.

بالإضافة إلى الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر القيمة المضافة الناتجة عن أنشطة الإنتاج وتحسين أرباح المنشآت التجارية عبر رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات واستحداث وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين.

وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2028 عبر 12 مبادرة الوصول إلى 13,200 فرد من المخترعين (المواهب الإبداعية)، وأن تصل المملكة إلى الترتيب 20 في مؤشر المعهد الدولي للتنمية الإدارية لحماية الملكية الفكرية.

الاستراتيجية الوطنية للبيئة
أطلقت الاستراتيجية في عام 2018 م، إيماًنا من المملكة بضرورة تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع، وتحقيقا لتوجهات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لحماية بيئة المملكة الطبيعية وتعزيزها واستدامتها، من خلال تبني رؤية شمولية للنظم البيئية، انبثقت عنها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، حيث تقوم الاستراتيجية بالتركيز على مجموعة أطر، تشمل: الاستدامة البيئية، والتوازن ما بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة والمشاركة البيئية، وذلك من خلال تعزيز مستوى الالتزام البيئي لكافة القطاعات التنموية، وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة، كما تسعى لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي، وذلك من خال تعزيز مشاركة القطاع الخاص لرفع جودة الخدمات وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي لدى العامة، وتعزيز دور القطاع غير الربحي.

تمت إعادة هيكلة الإطار المؤسسي لقطاع البيئة، وتأسيس مراكز بيئية متخصصة، هي:

• المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
• المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
• المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
• المركز الوطني للأرصاد.
• المركز الوطني لإدارة النفايات.

كما تم إطلاق:

• صندوق البيئة؛ لضمان الاستدامة المالية للقطاع.
• المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
• مؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية (مروج).
• القوات الخاصة للأمن البيئي بقيادة وزارة الداخلية.
• الإطار الوطني للاستجابة للانسكابات الزيتية.
• شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (سيل)؛ الرائد الوطني للاستجابة للانسكابات الزيتية.
• البدء بإعداد استراتيجيتَي الاقتصاد الدائري، والأمن البيئي.

وقد حقق قطاعي الطاقة والبيئة عددا من المنجزات، منها إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، والتي حددت من خلالها مجموعة من المستهدفات الطموحة في مجالي البيئة والطاقة؛ تضمنت تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 م، وزراعة 10 مليارات شجرة في المملكة خلال العقود المقبلة، أو ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30 % من مساحة المملكة.

وبفضل الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة زادت نسبة المناطق المحمية في المملكة إلى ما يقارب أربعة أضعاف، متجاوزة 16 % من إجمالي مساحة المملكة، كما تمت زراعة أكثر من38 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 91 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ منها مبادرة تحويل النفايات عن المرادم بنسبة 94 % في مدينة الرياض بحلول عام 2035 م.

وفي مجال الأرصاد زاد نطاق التغطية الجغرافية لمنظومة رادارات الأرصاد لتغطي 95 % من المناطق المأهولة سكانيا في المملكة، كما تعمل المملكة على تغطية ما يزيد عن 70 % من مساحتها الجغرافية حتى عام 2025م، عبر زيادة المحطات الأتوماتيكية والمأهولة برا وبحرا، وتطوير النماذج العددية بما يحقق القدر الأمثل من الرصد والمراقبة والمعلومات المناخية.

وعلى المستوى الإقليمي، تم إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تستهدف زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ودعم جهود المنطقة لتقليل وإزالة الانبعاثات الكربونية، كما تم إطلاق برنامج استمطار السحب؛ للمساهمة في تخفيف ظواهر الجفاف وزيادة الهاطل المطري، بالإضافة إلى الإعلان عن إنشاء المركز الإقليمي للتغير المناخي، والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الرملية والغبارية.

وعلى المستوى الدولي، أطلقت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في 2020 م مبادرتين عالميتين، لاستعادة النظم البيئية البحرية والبرية، هما: “مبادرة إنشاء المنصة العالمية لتسريع أبحاث الشعاب المرجانية” و”المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل الفطرية البرية”، كما أعلنت الأمم المتحدة استضافة المملكة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة عام 2024 م، ومؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر والجفاف ( COP16 )؛ الأمر الذي يؤكد دور المملكة الريادي محليا ودوليا.

علاوة على ذلك فقد بذلت المملكة جهودا كبيرة في مجال التوعية البيئية، منها تخصيص أسبوع للبيئة يقام كل عام على المستوى الوطني، وإطلاق مبادرة التوعية البيئية بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
أطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في عام 2021، بهدف زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 ، وترتكز مستهدفات الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي:

• رفع مساهمة القطاع الخاص في ميزان المدفوعات والاقتصاد في المملكة.
• دعم تنمية القطاعات الاستراتيجية.
• الارتقاء بالاستثمار لتحفيز الابتكار وتطوير المحتوى المحلي.

وتتمثل الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار بحلول عام 2030 م فيما يلي:

• مضاعفة الاستثمارات السنوية لتصل إلى 2 تريليون ريال، (ما نسبته 30 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي)، منها 1.7 تريليون ريال استثمارات محلية.
• رفع مساهمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الاسمي إلى 5.7 %؛ مما يسهم في تعزيز تنافسية المملكة لتصبح وجهة استثمارية رائدة وجاذبة للاستثمارات على المستوى الإقليمي والعالمي.
• الإسهام في تحقيق العديد من مستهدفات رؤية السعودية 2030 بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 65 %، وتخفيض معدل البطالة ليصل إلى 7% وتعزيز تصنيف المملكة بين أفضل عشرة اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية.

وفي ظل الجهود المبذولة من وزارة الاستثمار وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل العقبات أمام المستثمر، إلى جانب المشاريع الضخمة والفرص الاستثمارية المتاحة، فقد حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في عام 2022 م نموًا بنسبة 31% ليصل إلى 1,040 مليار ريال والذي يمُثل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا بذلك مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار للعام 2022 م البالغ 747مليار ريال والذي يمثل ما نسبته 24% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وشهد الاستثمار في القطاع غير الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً ملحوظا حيث بلغ في عام2022 م ما نسبته 22 % مقارنة بنسبة 18 % في عام 2016، وأثمرت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والأعمال القائمة من مختلف الجهات الحكومية التي تهدف إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في الخروج بالعديد من الإنجازات، من أهمها:

• إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركز إقليمي حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023 م.
• إطلاق منصة “ميزا” والتي تسهل وصول المستثمرين إلى مقدمي خدمات الأعمال من القطاع الخاص من خلال أربع مجالات (خدمات تأسيس الأعمال، وخدمات الاستشارات المالية والضريبية، والخدمات اللوجستية، وخدمات نقل المقرات)، والتي تشمل عملية استخراج التراخيص والموافقات الحكومية اللاحقة للسجل التجاري ومساعدة الشركات في إيجاد المساحات المكتبية المناسبة، والسكن، والمدارس لعوائل الموظفين.
• عملت وزارة الاستثمار على آلية لمنح الإقامة المميزة للتنفيذيين في المقرات الإقليمية بالتنسيق مع مركز الإقامة المميزة.
• عملت وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على آلية الاستثناء والسماح لشركات المقرات الإقليمية والتي ترغب في إنشاء مقرها داخل أحد فروعها بالمملكة.
• عملت وزارة الاستثمار مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تفعيل الحوافز المقدمة للمقرات الإقليمية فيما يخص الموظفين، مثل: منح التأشيرات حسب حاجة الشركة، والسماح بعمل الزوجة/الزوج القادمة تحت إقامة الزوج/الزوجة، وتمديد العمر القانوني لبقاء الأولاد مع موظفي المقرات الإقليمية إلى عمر 25 سنة).
• عملت وزارة الاستثمار مع وزارة التجارة على تفعيل مسار خاص لإصدار السجلات التجارية لشركات المقرات الإقليمية.
• موافقة مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 6 2 1445 ه على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار والتي تهدف إلى المساهمة في تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز وتطوير بيئة الاستثمار، وجذب الاستثمارات، ورفع مستوى التنافسية في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
• عرض أكثر من 1,283 فرصة استثمارية على منصة استثمر في السعودية في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار رابطا مشتركا لعدد من المبادرات، حيث تشتمل الاستراتيجية على نحو 40 مبادرة داعمة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، من أبرزها:

• مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
• برنامج جذب المقرات الإقليمية، ضمن خطة شاملة ومتكاملة بين منظومة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تطوير الفرص الاستثمارية النوعية.
• المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية «جسري» والتي تهدف إلى تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد النوعية إلى المملكة، وتعزيز موقع المملكة كمركز رئيس وحلقة وصلٍ حيوية في سلاسل الإمداد العالمية وتحديدا في القطاعات الحيوية والواعدة في الاقتصاد السعودي، منها على سبيل المثال: مصادر الطاقة المتجددة، صناعة السيارات.

واستكمالا للجهود المبذولة لتعزيز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي رائد، تم إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في أبريل من العام2023 م، بهدف تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، مما سيعزز من مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة.

كما أنها ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة، حيث استقطبت المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة استثمارات تجاوزت قيمتها 47 مليار ريال حتى النصف الأول من عام 2023 م وتنوعت هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية شملت قطاع الصناعة البحرية والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.

وتتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتتمتع هذه المناطق بنظم تشريعية ولوائح خاصة لدعم الأنشطة الاقتصادية والمساهمة في تنميتها.

وتم الأخذ في الاعتبار عند تصميم تلك المناطق أن تكون مكملةً للاقتصاد الأساسي، وألا تكون منافسة له، بحيث تم استهداف قطاعات محددة وفق التالي:

• رأس الخير تم استهداف قطاع الصناعات البحرية التي تشمل صناعة السفن ومنصات الحفر البحرية.
• مدينة الملك عبدالله الاقتصادية استُهدف قطاع صناعة السيارات وصناعة الأدوية وصناعة الالكترونيات والسلع الاستهلاكية، والخدمات اللوجستية.
• جازان استهدفت صناعة الأغذية وصناعة تحويل المعادن والخدمات اللوجستية.
• الرياض ركزت المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية على الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، وتطوير التقنيات الصناعية.

وتنضم هذه المناطق الأربع إلى المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة التي أطلقت في 2022، والتي تقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالرياض وتستهدف المنتجات الاستهلاكية، وأجزاء الحاسوب، والأدوية، والغذائية والطبية، وصناعة الفضاء وقطع الغيار، والسلع الكمالية والمجوهرات والمعادن النفيسة.

وتمثل المناطق الاقتصادية الخاصة مرحلةً أولى من برنامج طويل، يستهدف جذب الشركات الدولية، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية.

الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الالكترونية
أطلقت الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الالكترونية في عام 2022 م وذلك بهدف جعل المملكة مركزا عالميا في هذا القطاع بحلول عام 2030 م، حيث تعد الاستراتيجية استثمارا متكاملا لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، التي تعزز من نمو الفرص الوظيفية مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتقديم خدمات ترفيهية ذات جودة عالية لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ترتكز الاستراتيجية على ثلاثة أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر على كلٍ من جودة حياة المواطنين، والقطاعات الاقتصادية مثل القطاع الخاص، والتنافسية العالمية للمملكة عبر جذب المهتمين بالرياضات والألعاب الالكترونية من مختلف أنحاء العالم.

تهدف الاستراتيجية إلى:

• تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة.
• تحقيق أثر اقتصادي عبر تطوير القطاع باستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
• مساهمة اقتصادية تصل إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.
• أن تصبح المملكة مركزا عالميا رائدًا للقطاع.

وتعمل الاستراتيجية على تطوير سلسلة القيمة للقطاع، وتسعى إلى:

• إنشاء 250 شركة ألعابا الكترونية.
• إنتاج أكثر من 30 لعبة محليا تصل إلى قائمة أفضل 300 لعبة عالمياً متراكمةً بحلول عام 2030 م.
• الوصول إلى أفضل ثلاث دول في تعداد اللاعبين المحترفين في الرياضات الالكترونية لكل فرد.
• استضافة الفعالية الأكبر عالميا من ناحية عدد المشاهدات.
• ابتكار ملكياتِ فكرية مميزة وتصديرها للعالم.

وتأتي هذه الاستراتيجية استكمالا للعديد من المبادرات، والإنجازات التي حققتها المملكة في الفعاليات الترفيهية والرياضية والألعاب الالكترونية في إطار رؤية السعودية 2030، وخاصة في ظل ما يشهده القطاع من ثورة ونمو متسارع من شأنه توفير فرص جديدة لتسخير القدرات والإمكانات غير المستغلة لمواكبة هذه التطورات.

الاستراتيجية الوطنية للسياحة
أطلقت الاستراتيجية الوطنية للسياحة في عام 2019، بهدف تطوير قطاع السياحة في المملكة، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الأهداف والطموحات لتنمية السياحة واستدامتها ضمن رؤية السعودية 2030 ، وتتكامل أدوار كل من: وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحقيق طموحات ومستهدفات القطاع.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسياحة إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ينتج عنها استحداث المزيد من الوظائف في قطاع السياحة.

كما يستهدف أن يسهم القطاع ب 10 % في الناتج المحلي الإجمالي.

أطلقت وزارة السياحة عدة مبادرات جديدة، منها:

• مبادرة التعليم السياحي التي تهدف إلى الشراكة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء المملكة لتقديم وتفعيل برامج تعليمية وإثرائية تسهم في تنمية القطاع وخدماته المقدمة.
• تصميم برامج تعليمية تسعى لمواءمة مخرجات التعليم بين سوق العمل وقطاع السياحة والضيافة، حيث أطلقت برنامج “رواد السياحة” استكمالًا للاستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة الذي يهدف إلى تنمية قدرات 100 ألف شاب وشابة سعوديين وتزويدهم بالمهارات الرئيسية في مجال الضيافة والسياحة لتهيئتهم للعمل في قطاع السياحة المزدهر في المملكة.
• إطلاق استراتيجية تطوير منطقة عسير في عام 2021 م تحت شعار “قمم وشيم”، والتي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي؛ لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

أبرز إنجازات الاستراتيجية السياحية في 2022:

• وصول عدد السياح إلى 94.5 مليونا من الخارج والداخل، أي بنمو نسبته 45 % مقارنة بعام 2019 م منذ انطلاق الاستراتيجية.
• بلغ حجم الإنفاق السياحي في عام 2022 م نحو 206 مليار ريال بنمو 25 % مقارنة بعام 2019 م.
• بلغ إجمالي الوظائف في قطاع السياحة للعام 2022 م نحو 880 ألف وظيفة بنسبة نمو 54 % مقارنة بعام 2019 م.

أبرز إنجازات الاستراتيجية السياحية في 2023:

• حققت المملكة المركز الثاني بين قائمة الدول الأكثر نموا في عدد السياح الدوليين على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2023 م وفقاً لمنظمة السياحة العالمية.
• استقبلت المملكة حوالي 7.8 ملايين سائح دولي، والذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخياً ليحقق نمو بنسبة 64 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 م، وذلك يدعم ويحقق تنمية القطاع السياحي بالمملكة.

الاستراتيجية الوطنية للمياه
أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمياه في عام 2018 م لترسم خارطة طريق لقطاع المياه، وتساعد على مواجهة وحل قضايا وتحديات القطاع، من خلال وضع أطر مؤسسية وهيكلية شاملة، وتوفير آليات تمكينية للقطاع، إلى جانب رسم خطط تنفيذية فعّالة، واستحداث مؤشرات قابلة للقياس؛ لمعرفة جودة الأداء في تطبيق الاستراتيجية.

تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية، هي:

• ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه في الحالات الطارئة وغير الطارئة.
• تحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات.
• تقديم خدمات عالية الجودة للمياه والصرف الصحي وموفّرة للتكلفة لضمان أسعار مقبولة.
• المحافظة على موارد المياه والبيئة المحلية.
• ضمان مساهمة قطاع المياه في الاقتصاد.

أسهمت الاستراتيجية في تحقيق منظومة المياه عددا من الإنجازات، منها:

• تسجيل رقم قياسي في إنتاج المياه المحلاة ب 9.4 مليون م ³/يوم، بزيادة 900 ألف م ³/يوم عن العام2021 م.
• رفع حجم إنتاج المياه بنسبة 8% لتصل إلى 12.80 مليون م ³ يوميا في2023 م.
• زيادة سعة منظومات نقل المياه بأكثر من 35 % لتصل إلى 14.20 مليون م ³ يوميا.
• رفع معدل استمرارية ضخ مياه الشرب لتصل إلى 20.6 ساعة يوميا.
• زيادة عدد آبار مياه الشرب إلى 10.127 ألف بئر.
• رفع عدد السدود إلى 574 سدا بسعة تخزينية 2.6 مليار م ³.
• زيادة حجم توزيع المياه 9.7 ملايين م ³ يوميا.
• رفع سعة الخزن الاستراتيجي للمياه إلى 21.8 مليون م ³.
• زيادة عدد محطات تحلية مياه البحر إلى 36 محطة.
• تجاوز قدرة محطات المعالجة 5.28 مليون م ³ يوميا.
• وصول عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية والتي تحت التنفيذ إلى 160 محطة.
• الإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه ومقرها الرياض في عام 2023 م ، تأكيدا لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقًا مما قدمته على مدار عقود، من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه، وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية.

الاستراتيجية الوطنية للزراعة
أطلقت الاستراتيجية في عام 2020، إذ يعد القطاع الزراعي محورا فعالا لتحقيق رؤية السعودية 2030 ، لكونه ركيزة أساسية للأمن الغذائي واستقرار أسعار المنتجات الغذائية في المملكة، إلى جانب مساهمته في التنمية الاجتماعية والبيئية، وبالأخص الريفية؛ من خلال توفير مصدر دخل مهم لأكثر من مليون مواطن.

وقد شهدت المملكة عددا من التغيرات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، أهمها اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى اعتماد عدة برامج محققة لاستراتيجية الزراعة، مثل: برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية.

تقوم الاستراتيجية على 7 ركائز، هي:

• تعزيز استدامة الموارد الطبيعية.
• المساهمة في الأمن الغذائي.
• تطوير التسويق والخدمات الزراعية.
• التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
• الحفاظ على صحة النبات والحيوان.
• تحسين الإنتاجية الزراعية.
• هيكلة القطاع وبناء القدرات.

حققت الاستراتيجية عدد من المنجزات والأرقام القياسية في القطاع الزراعي، منها:

• تحقيق أعلى ناتج محلي في تاريخ القطاع في عام 2022 م، والذي بلغ 100 مليار ريال.
• ارتفاع إجمالي الإنتاج الغذائي إلى نحو 10.6 ملايين طن.
• استكمال بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط؛ وذلك برفعها من 2.5 مليون طن في عام 2016 م إلى3.5 ملايين طن في عام 2022 م، بارتفاع 40 %.
• التوسع في إنتاج الخضروات من البيوت المحمية المطورة إلى 678 ألف طن، مقارنة بـ 253 ألف طن في عام 2016.
• زيادة إجمالي الإنتاج العضوي إلى 1,100 طن، بمعدل نمو بلغ 80 % مقارنة بعام 2016 م، وذلك من خلال التوسع في زراعة أكثر من 23.315 ألف هكتار عضوي، بمعدل نمو تجاوز 26 % مقارنة بعام 2017 م.
• زراعة نحو مليون شجرة مثمرة بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 ألف طن بحلول عام 2030.
• زيادة نسبة استخدام المياه الجوفية المتجددة في الزراعة إلى 17 %.
• رفع كمية المياه المتجددة المستخدمة لأغراض الزراعة من1.9 مليار م ³ عام 2016 م، إلى 2.19 مليار م ³، بنسبة زيادة تقدر بـ 15 %.
• خفض واردات المملكة من الشعير، والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية، بنسبة تجاوزت 50 % وذلك من 10 ملايين طن في عام2016 م إلى حوالي 4.8 ملايين طن في عام 2022م، وذلك في إطار خطة تضمنت تحرير قطاع استيراد الشعير، وتولّي القطاع الخاص مهام استيراده من الخارج.
• البدء في تنفيذ مشروع «الطحالب البحرية» بمساحة 100 هكتار بما يسهم في عزل 21.120 طنا/ سنويا من ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج العلائق العلفية كبدائل للبروتين.
• تخصيص قطاع المطاحن بالكامل، بعد إعادة هيكلته وتوزيعه على أربع شركاتٍ مستقلة، ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليارات ريال.

وسجلت المملكة أرقامًا قياسية عالمية جديدة في القطاع الزراعي، من ضمنها تحقيق المرتبة الأولى عالميًا في تصدير التمور من حيث القيمة، والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022 م، لفئة الزراعة الرقمية والخدمات الالكترونية الرقمية المقدمة عبر بوابة “نما”، كما أحرزت تقدما في 109 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تشمل116 مؤشرا.