مستويات الإنفاق تعزز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي

رفع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/1446هـ (2024م).

وقال في تصريح بهذه المناسبة «أظهرت نتائج الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي في عام 2023، مدعومة بارتفاع الأنشطة غير النفطية وتنوع قاعدة النمو الاقتصادي في جميع القطاعات، قوة ومتانة الممكنات المالية والاقتصادية التي بنيت عليها ميزانية 2023م، حيث جاءت مستويات الإنفاق لعام 2023م داعمة لمسيرة التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من زيادة العوائد الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي».

كما أشاد بالإصلاحات الهيكلية والقفزات التنموية التي حققتها المملكة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشيرا إلى دور ميزانية 2024م في المحافظة على المكتسبات ومواصلة التقدم في أداء المؤشرات الاقتصادية المدفوعة بأنشطة القطاع الخاص غير النفطية، وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واختتم الإبراهيم تصريحه سائلاً المولى - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يبارك في ميزانية هذا العام ويجعلها مدخلا لتحقيق التطلعات والغايات، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ونماءها ورخاءها.

الإصلاحات الهيكلية:

• شكلت قفزات تنموية للمملكة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
• حافظت المملكة على أدائها المتقدم بين مجموعة دول العشرين.
• تنافسية اقتصاد المملكة تعبر عن تكاتف الجهود الحكومية في تطوير الشراكات الاستراتيجية ورفع حجم الاستثمارات السنوية.
• انعكاس الشراكات الاستراتيجية إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي.